في الوقت الذي كان الملك ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مجتمعين أول أمس الثلاثاء مع أحمد أبو بكر الرفاعي مستشار الرئيس النيجيري، وعدد من كبار المسؤولين في الشركة الوطنية النيجيرية للنفط، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع مد أنابيب الغاز، حل نائب الرئيس النيجيري ييمي أوسينباجو، بالجزائر، لبحث المشروع نفسه حسب ما أوردت وسائل الإعلام الجزائرية.

نائب الرئيس النيجيري، الذي قضى بالجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء، صرح، عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بأن بلاده متمسكة بالمشروع المسمى خط أنابيب الغاز العابر للصحراء والذي يربط البلدين.

وحسب جريدة “الشروق” المقربة من المؤسسة العسكرية بالجزائر، فإن “مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، بين الجزائر ونيجيريا، يعود لعام 2002 خلال اجتماع اللجنة العليا الجزائرية النيجيرية أين تم الإعلان عن اتفاق بشأنه بين سوناطراك وشركة النفط النيجيرية “أن أن بي سي”.

وبقي المشروع مجمدا إلى غاية العام 2009 أين تم إحياؤه مجددا خلال زيارة لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى أبوجا حيث تم توقيع 2009 الاتفاق الرسمي مع نظيريه النيجيري بمشاركة النيجر كدولة يمر عبرها الأنبوب.

وقدرت تكلفة المشروع بـ 10 مليارات دولار، أما الاستثمارات الخاصة بمحطات تخزين الغاز فتناهز ثلاثة مليارات دولار، ويبلغ طول الأنبوب أكثر من 4200 كيلومتر (منها 2310 على الأراضي الجزائرية و1037 بنيجيريا والبقية بدول تقع بينهما)، وينقل 20 إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من نيجيريا نحو أوروبا.

ورغم توقيع الاتفاق رسميا، إلا أن المشروع بقي يراوح مكانه ليعيده رئيس نيجيريا السابق جوناثان جون لاك إلى الواجهة مطلع العام 2013 في قمة للإتحاد الإفريقي، عندما أكد قرب بداية الأشغال وأعلن أن التكلفة قد تصل 20 مليار دولار.

وتم تناقل تصريحات طيلة السنوات الماضية، عن وجود عراقيل مالية وحتى أمنية أدت إلى تأخر انطلاقه .

وتضيف “الشروق” بأنه “موازاة مع ذلك يرى خبراء أن خط نيجيريا- المغرب، الذي تجري حاليا دراسات تقنية بشأنه في الرباط، أكثر تكلفة وتعقيدا من الخط الأول، كونه سيمر عبر قرابة عشرة دول إلى جانب الصحراء الغربية كما تخطط السلطات المغربية. وحسب هؤلاء المختصين، فإن مرور أنبوب عبر أراضي متنازع عليها مثل الأراضي الصحراوية، أمر مستحيل في الواقع، كما أن موريتانيا التي تشهد علاقاتها مع الرباط توترا، ستعارض أي مشاركة في المشروع فضلا عن غياب أي تجربة للمغرب في مجال الصناعة الغازية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…