المستقبل أسود.. البشرية في أفق 2050 ستحتاج أزيد من كوكبين لتلبية طلباتها

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2014-09-30 07:46:09Z | | LÈ

أفاد التقرير الاستراتيجي للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية لسنة 2017 بأن البشرية ستكون في أفق سنة 2050، بحاجة إلى أزيد من كوكبين (2،8) لتلبية الطلب المتزايد على الموارد الكونية، التي يرتقب أن تسجل تزايدا بنسبة 33 في المائة ما بين سنتي 2010 و2030 بالنسبة للطاقة، و30 في المائة بالنسبة للأغذية، و41 في المائة بالنسبة للماء، وذلك من أجل ناتج داخلي خام من حيث القيمة الحقيقية بنسبة تطور تقدر ب90 في المائة.

وأوضح التقرير الذي نشره المعهد تحت عنوان “بانوراما المغرب .. الرهانات الكونية للمحيط الحيوي”، أن آفاق تطور البصمة الإيكولوجية في أفق سنة 2050 تكشف نمو الطلب العالمي على الماء بنسبة 55 في المائة، بسبب النمو الديمغرافي وكثافة الأنشطة البشرية وانخفاض حجم المياه الذي يمكن أن يصل إلى 66 في المائة.

وأضاف أن هذه الرهانات تبرز فقدان 10 في المائة من التنوع البيولوجي العالمي مقارنة مع سنة 2014، خاصة بآسيا وأوروبا وإفريقيا الوسطى، علاوة على تراجع 289مليون هكتار من المساحات الغابوية الاستوائية، وهو ما يوازي مساحة الهند، مشيرا إلى أن نصف الأراضي المسقية، ستفقد في أفق سنة 2050، قدرتها على الإنتاج بسبب الملوحة، فيما ستكون الموارد المائية والأراضي غير كافية لتلبية حاجيات ساكنة العالم في أفق سنة 2030.

ويفيد التقرير أن تدمير الأنظمة الايكولوجية المائية قد يتواصل، وستكون افريقيا وأمريكا الجنوبية الأكثر تضررا متوقعا ارتفاعا بعشرين في المائة في عدد البحيرات التي ستعاني من انتشار الطحالب الضارة في أفق 2050 مقارنة مع عام 2000.

وفي هذا السياق تواجه غابة حوض الكونغو و 40 في المائة من غابة الأمازون خطر الاندثار في أفق 2050، كما أن غابات أمريكا الجنوبية وروسيا وكندا وجنوب شرق آسيا وافريقيا تواجه تهديدا مرعبا.

ويشير المصدر الى أن كمية البلاستيك المتواجدة في المحيطات ستتضاعف خمس مرات بين 2014 و 2050 . وكان المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية قد أطلق منذ 2015 سلسلة من التقارير الاستراتيجية بعنوان “بانوراما المغرب في العالم” ، تسعى إلى فهم التحديات الكبرى للقرن الواحد والعشرين بشكل أفضل، والمساهمة في تعزيز الرؤية الاستراتيجية الاستباقية للمملكة.

وتناول التقرير الأول التحولات الكبرى وآثارها على المغرب (2015)، بينما انكب التقرير الثاني على العلاقات الدولية للمغرب (2016). أما التقرير الثالث فانصب على القضايا الجوهرية للتحولات المناخية والبصمة الايكولوجية.