وصلت أجور الموظفين بالمغرب إلى غاية نهاية غشت الماضي، إلى 69.8 مليار درهم من مجموع 106 مليارات درهم رصدها القانون المالي 2016، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت نفقات المعدات بنسبة 8.6 في المائة، في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 25.3 مليارات درهم، حسب الخزينة العامة للمملكة.
ووصلت التحملات العامة، في متم غشت الماضي، 19.1 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 24.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشمل تلك النفقات العامة، مخصصات الدعم عبر صندوق المقاصة، التي تراجعت بنسبة 58.8 في المائة.
ووصلت مخصصات الدعم، في نهاية غشت الماضي، إلى 5.3 مليارات درهم، مقابل 13 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت الحكومة قد توقعت أن تصل نفقات الدعم، في العام الحالي، إلى 15.5 مليارات درهم.
المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم …
