مديرة التواصل في صندوق النقد الدولي تسلط الضوء على أدوار المؤسسة المالية والمواكبة غير المسبوقة للدول الأعضاء منذ جائحة كوفيد

يضطلع صندوق النقد الدولي، الذي تأسس في عام 1944 خلال مؤتمر بريتون وودز في ولاية نيو هامبشير الأمريكية، بدور محوري في الاستقرار المالي العالمي.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة التواصل في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن المؤسسة المالية، ومنذ جائحة كوفيد-19، كانت حاضرة أكثر من أي وقت مضى، حيث تم تقديم مساعدة “غير مسبوقة” لأكثر من 96 دولة عضوا، غالبيتها من الدول ذات الدخل المنخفض.

وأوضحت كوزاك، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الصندوق يعمل، في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، على الاستجابة “للحاجيات المتغيرة” لأعضائه، مع الاعتراف أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به.

وذك رت الخبيرة الاقتصادية المتمرسة التي ع ينت، في نونبر الماضي، على رأس دائرة الإعلام في صندوق النقد الدولي، بأن العالم تعرض لصدمات عديدة في السنوات الأخيرة، وهو ما تصفه المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، بعالم معرض للصدمات يفرض على صندوق النقد الدولي، باعتباره مؤسسة تهدف إلى دعم الدول الأعضاء، أن يتكيف مع هذا الوضع.

وتابعت بالقول “عندما انتشرت الأزمة الصحية في العالم، وف ر صندوق النقد الدولي “بشكل عاجل” تمويلا لدعم الدول عن طريق إعانة إضافية للعلاجات الطبية واللقاحات والحماية الاجتماعية وكل ما وجب القيام به لمواجهة الجائحة. ولاحقا، “أكملنا هذه العملية من خلال ما نسميه +تخصيص حقوق السحب الخاصة+”.

وتم توفير هذه الأموال لكافة الدول الأعضاء لمساعدتها على تعزيز سيولتها وقدرتها على الصمود أثناء الجائحة.

وأضافت “واصلنا التكيف مع مرور الوقت. لكن لا يزال الكثير للقيام به. العالم يتغير بسرعة ونحن بحاجة إلى التأقلم أيضا”، موضحة أنه “حين نعاين لدى دولنا الأعضاء ذات الدخل المنخفض طلبا قويا للغاية على التمويل والدعم من صندوق النقد الدولي، نطلق نداء لأعضائنا الأكثر ثراء من أجل دعمنا، لسد فجوة الموارد في آليتنا المتاحة التي تسمح لنا بإقراض أعضائنا ذوي الدخل المنخفض بأسعار فائدة منعدمة”.

وبعد أن أكدت المسؤولة في صندوق النقد الدولي، في هذا الحوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا النوع من التعديلات والإصلاحات يجب أن يتواصل”، تطرقت أيضا إلى نشأة هذه المؤسسة والمهام المنوطة بها، وكذا أوجه الاختلاف مع مهمة المؤسسة الأخرى لبريتون وودز، البنك الدولي، وتفاصيل الإصلاحات التي تم تنفيذها للاستجابة لبيئة عالمية تتسم، في السنوات الأخيرة، بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيواستراتيجية.

وقالت “نحن منظمة تضم 190 دولة عضوا. مهمتنا هي ما نسميه استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي. وهذا يعني أننا نهتم بالنمو في بلداننا الأعضاء وخلق فرص العمل بشكل عام إلى جانب الاستقرار”، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل بالأساس في بناء اقتصاد ينمو مع معدل تضخم منخفض، إذ “نعتبر أن هذا الاستقرار مهم لرفع مستوى عيش السكان”.

ومقارنة بالبنك الدولي، توضح جولي كوزاك، تتمتع مؤسستا بريتون وودز بـ”اختصاصات مختلفة، لكن بتفويضات متكاملة”.

وقالت إن التركيز ينصب في صندوق النقد الدولي “على ما نسميه بالاقتصاد الكلي”: أي الوضع العام للاقتصاد ولكيفية عمله، موضحة أن المهمة الرئيسية تتمحور حول استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، مع التركيز على النمو والتوظيف ووسائل تحسين مستوى العيش.

ويضطلع البنك الدولي، من جهة أخرى، بدور تكميلي من خلال التركيز، بشكل أكبر، على تمويل المشاريع، كما يدرس بشكل خاص وسائل الحد من الفقر وتعزيز التنمية.

وتابعت المسؤولة “لدينا بالتالي أدوار جد متكاملة. نعمل معا بشكل وثيق كمؤسستين شقيقتين، والطريقة الوحيدة لدعم دولنا الأعضاء هي العمل بتعاون وثيق للاستجابة لحاجياتها”.

أما صندوق النقد الدولي، وفقا للمسؤولة المالية، فيركز أساسا على ثلاثة مجالات كبرى: يتعلق الأول بالمشورة الاستراتيجية، حيث إن “وجود 190 دولة عضوا يعني أن صندوق النقد الدولي يرسل فريقا كل سنة لتقييم وضع الاقتصاد ونقاط القوة والتحديات التي يجب مواجهتها”.

وأبرزت “لهذه الغاية نتواصل مع سلطات الدول حول قتامة الآفاق الناجمة عن الأحداث العالمية. ننخرط في حوار مع الدولة والحكومة والبنك المركزي، ولكن أيضا مع الفاعلين في القطاع الخاص والفاعلين المعنيين مثل الشباب والطلاب والمجموعات النسائية، ونقوم ببلورة تصور كامل عن الاقتصاد ثم نقدم بعض التوصيات والنصائح”.

وتابعت المسؤولة في صندوق النقد الدولي بالقول “لدينا أيضا مهمة أخرى، تتمثل في تنمية القدرات. في هذا المجال، نقوم بصياغة توصيات جد محددة ومصممة خصيصا بناء على طلب السلطات الحكومية”.

أما آلية المساعدة الأخيرة، بحسب المسؤولة، فتهم توفير التمويل والقروض للدول.

وقالت “إذا كانت هذه البلدان تمر بأوقات عصيبة، فإننا نقدم المساعدة من خلال حزمة تمويل وننصح باتخاذ بعض التدابير لاستعادة الاستقرار الاقتصادي”.

وفي ما يتعلق بالإصلاحات التي تم القيام بها لتحسين الحكامة، أكدت مديرة دائرة الإعلام بالمؤسسة الدولية أن الصندوق قام، في كل مجال من هذه المجالات، “بالتكيف وتنفيذ إصلاحات” على مر السنين.

وقالت إن “الاقتصاد العالمي يتغير كثيرا ويجب على صندوق النقد الدولي أن يتغير أيضا”، مستشهدة باعتماد آليات جديدة في مجال الإقراض، مثل آلية التخفيف من آثار تغير المناخ المسماة الصندوق الاستئماني للصمود والاستدامة.

وخلصت كوزاك إلى أن هذه الآلية تسمح بمساعدة الدول من خلال التمويلات وإسداء المشورة في السياسات، وعلى الخصوص، لمواجهة تداعيات تغير المناخ لجعلها أكثر قدرة على الصمود.