لقجع: ضغوطات التضخم تحولت من خارجية إلى داخلية وانعكست على السلع المحلية

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، صباح اليوم الجمعة، إن ضغوط التضخم تحولت من ضغوط خارجية إلى ضغوط داخلية مما انعكس على السلع المحلية، مؤكدا انخفاضه تدريجيا بفضل التدابير الاستعجالية المواكبة لتشديد السياسة النقدية.

وأورد الوزير في عرض له، أمام اعضاء لجنتي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حول ” الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024″، أن “هناك تحول تدريجي للضغوط التضخمية التي كانت خارجية المصدر بالأساس إلى ضغوط داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتنتشر إلى السلع المحلية زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية”.

وتابع: “بعد بلوغ ذروتهما في شهر فبراير 2023، عرف التضخم وكذا مكونه الأساسي تراجعا تدريجيا”.

وذكر أنه “ينتظر أن يتواصل التوجه التنازلي للتضخم بالنظر إلى انخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية وتلاشي توترات سلاسل الإمداد، والتراجع الملحوظ لأسعار الشحن البحري؛ الاستيعاب الكلي للتأثيرات التراكمية للارتفاعات السابقة التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب”.

وشدّد على أن “تظافر الجهود لمواكبة التوجه التقييدي للسياسة النقدية، لاسيما التدابير والإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من تداعيات التضخم على الأسعار المحلية وتوفير المواد الأساسية بأثمنة تتماشى مع القدرة الشرائية للأسر وأنشطة بعض القطاعات، عامل الأساس الذي انعكس إيجابيا على تراجع التضخم”.

وأشار إلى تراجع أسعار القمح بفضل تحسن المحاصيل في البلدان الرئيسية المنتجة للحبوب وانخفاض أسعار الطاقة واستمرار الاتفاقية بين أوكرانيا وروسيا بشأن فك الحصار عن الموانئ الرئيسية للبحر الأسود، مع انخفاض أسعار مشتقات الفوسفاط بسبب تراجع الطلب وانخفاض أسعار مدخلات الانتاج كالأمونياك والغاز الطبيعي.

وخلص فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه رغم هذا السياق، وبفعل الدينامية الايجابية لبعض القطاعات الغير فلاحية، لم يتجاوز تحيين انخفاض نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2023 -0,6 نقطة.