كشفتها أرقام المندوبية السامية للتخطيط.. نجاعة التدابير الحكومية تحسن مؤشرات النمو

كشفت توقعات المندوبية السامية للتخطيط، بداية تعافي الاقتصاد الوطني، الذي يعكسه اللون الأخضر للمؤشرات الماكرو اقتصادية، ‏وتحسن نسبة نمو الاقتصاد الوطني متجاوزة 3,2 في المائة رغم صعوبة الظرفية، وتراجع معدل نمو التضخم لأول مرة بعد ارتفاع ‏استمر لستة فصول. وهو ما يؤكد وفق محللين، أن قرارات الحكومة الاقتصادية وتوقعاتها كانت صائبة، وأدت فعلا إلى تحسن هذه ‏المؤشرات خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2023‏‎.‎

وبينما تباطأ النمو الدولي، لا سيما على مستوى الولايات المتحدة التي تشير التوقعات إلى تحقيقها نسبة نمو 2 في المائة، والمنطقة ‏الأوروبية 1، وتراجع الطلب الخارجي المطبوع بتبعات الأزمة الروسية – الأوكرانية، عرفت الأشهر الأخيرة ابتداء من شهر ‏مارس، حركية اقتصاد مرتبطة بالطلب الداخلي، وهو ما كانت الحكومة واعية بضرورة التدخل لتحسينه، مما جعل الأسر المغربية ‏تسترجع الثقة في الاقتصاد الوطني، مع عودة للاستهلاك والإنفاق بحلول الصيف، وحركية في المقاولات، وفي القطاع العام على ‏مستوى الإنفاق العمومي، والتي تمكن من تحريك عجلة الاقتصاد والخروج من الركود التضخمي‎.‎

كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل زائد ‏‏3,5 في المائة خلال الفصل السابق. وأوضحت في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023 وتوقعات الفصل ‏الثالث، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في ‏المائة، وهنا نستحضر جملة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة على المستوى الفلاحي، ومنها استراتيجية “الجيل ‏الأخضر 2020-2030‏‎”.‎

أوردت المندوبية، أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 6,3 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال ‏الفصل الثاني من سنة 2023، عقب انخفاض بنسبة 13,5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرة إلى أنه من ‏المنتظر أن يعرف نمو المحاصيل ارتفاعا بفضل تحسن إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة بنسبة 61,6 في المائة، حسب التغير السنوي‎.‎

ويترقب المصدر ذاته، أن يتضاعف إنتاج الشعير تقريبا وأن يزيد محصول القمح بنسبة 53,6 في المائة. في المقابل، سيتأثر إنتاج ‏المحاصيل الأخرى، بما فيها الشمندر والسكر والخضروات الموسمية، بشكل ملحوظ بتداعيات ارتفاع درجات الحرارة الموسمية ‏بالمقارنة مع المعدل الطبيعي وضعف مياه الري، حيث لم يتجاوز معدل تعبئة السدود 32,1 في المائة عند متم يونيو 2023‏‎.‎

وبخصوص الإنتاج الحيواني، أشارت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنه من المرتقب أن تتراجع إلى حد ما التوترات التي شهدها ‏قطاع اللحوم الحمراء بداية السنة، وذلك بالموازاة مع الارتفاع المهم الذي سجلته الأعداد المستوردة من الحيوانات الحية الموجهة ‏للذبح خلال الفصل الثاني من 2023‏‎.‎

وفي ما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، من المتوقع أن يكون نشاط الخدمات القابلة للمتاجرة قد واصل الارتفاع، وذلك على الرغم ‏من تراجع وتيرة نموه مقارنة مع بداية السنة، بينما ستشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة ناقص 0,7 في المائة خلال ‏نفس الفترة‎.‎

وبالنسبة للتضخم، أفادت المندوبية، بأنه من المنتظر أن يتراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك، على الرغم من كونه ما يزال مرتفعا، ‏خلال الفصل الثاني من 2023 للمرة الأولى منذ ستة فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1 في المائة، حسب التغير ‏السنوي، مقابل 9,1 في المائة برسم الفصل السابق‎.‎

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (زائد 1,4 في المائة) ‏مقابل زائد 3,5 في المائة برسم الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وتيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية من زائد 17,6 في المائة ‏إلى زائد 15,5 في المائة‎.‎

ومن المرتقب، أن يساهم انخفاض أسعار المنتجات الغذائية بمقدار نقطة واحدة، مقارنة مع الفصل السابق، في خفض أسعار ‏المنتجات الغذائية، وذلك في ظل تراجع مساهمة أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ولا سيما تلك المتعلقة بزيت المائدة والحبوب ‏غير المصنعة ومنتجات الحبوب.‏