“صندوق الإيداع و التدبير” و “القرض العقاري و السياحي” يقرران فتح بنك إسلامي

صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 دجنبر 2015، قرار لرئيس الحكومة وقعه وزير المالية، يقضي بالسماح لصندوق الايداع و التدبير و القرض العقاري و السياحي بفتح بنك تشاركي بمساهمة الأول بعشرين في المائة و الثاني بأربعين في المائة، و الباقي للبنك الدولي الإسلامي القطري. مع صدور القانون المنظم للبنوك التشاركية/الإسلامية هناك طلبات بالسماح بمزوالة هذا النشاط في المغرب، و في هذا الصدد توصل بنك المغرب حسب ما أدلى به عبد اللطيف الجواهري في ندوته الصحفية عقب اجتماع مجلس ادارة بنك المغرب يوم 22 دجنبر الماضي، الى أنه تم إيداع 11 طلبا لاعتماد بنوك تشاركية.

هذا و تتخوف البنوك العادية التي تزاول أنشطتها بالمغرب من منافسة البنوك التشاركية/ الإسلامية، لذا فستحاول هي الاخرى فتح فروع بنفس التوجه.