قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، الاثنين، إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.
ونفى حاكم مصرف لبنان ما تداولته مواقع إخبارية عربية، حول إعلان مصرف لبنان المركزي “الإفلاس”.
وأضاف سلامة: “بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك”.
وأثارت تصريحات إعلامية صدرت عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي جدلا واسعا في البلاد بعدما قال إن “الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت”.
ولم يصدر أي بيان رسمي من رئاستي الحكومة أو الجمهورية لتوضيح كلام الشامي في هذا الاطار.
وتناقلت وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية جملة نطق بها نائب رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مقابلة تلفزيونية محلية، قال فيها: “الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان”.
وأشار الشامي إلى أن الخسائر ستتوزع على الجميع: “الدولة ومصرف لبنان (المركزي) والمصارف والمودعين”.
ويأتي التصريح بإفلاس الدولة في حديث للوزير عبر قناة “الجديد” ليؤكد ما هو معروف ولكنه لم يعلن صراحة من خلال أي مسؤول في الحكومة من قبل، وفي إطار الإجابة عن سؤال حول كيفية احتساب نسبة الخسائر على أموال المودعين.
