تحديات النمو ستكون لها الأسبقية على مخاطر التضخم خلال 2022

يتوقع المركز التجاري للأبحاث (AGR) تأييد بنك المغرب لدعم تعافي النمو في عام 2022، على الرغم من الضغوط التضخمية.

وأوضح المركز في نشرته الأخيرة أنه “على الرغم من الضغوط التضخمية الملموسة في المغرب ، يبدو أن بنك المغرب لا يزال يؤيد دعم تعافي النمو في عام 2022، الذي لا يزال ضعيفا بسبب تداعيات الأزمة الصحية والسياق الدولي غير المواتي وآفاق الحملة الفلاحية الضعيفة”.

وهكذا أشار المصدر ذاته إلى أن بنك المغرب قام، على هامش اجتماعه الأول للسياسة النقدية في عام 2022 ، بخفض توقعاته للنمو لعام 2022 إلى 0.7% مقابل 2.9% مبدئيا، و 7.3% في عام 2021.

وأضاف المركز أن البنك المركزي أبقى سعره الرئيسي دون تغيير عند 1.5% بما يتماشى مع توقعاته، موضحا أن “هذا القرار يأتي في سياق دولي حاسم يتسم بالصراع الجيوسياسي مع روسيا، وتعطيل سلاسل الإنتاج العالمية وعواقبها الكبيرة على أسعار المواد الخام”. ووفقا لتقرير AGR، يواصل النظام البنكي تمويل الاقتصاد بتكلفة مواتية نسبيا، كما يتضح ذلك من تطور معدلات إعادة التمويل الخزينة والشركات الخاصة والأسر، والتي ظلت عند مستويات منخفضة منذ عام 2019.

ومن جراء الزيادة الطبيعية في منحة المخاطرة، يلاحظ المركز أن معدلات الإقراض تدمج فقط جزئيا الانخفاض في سعر الفائدة الرئيسي البالغ 75 نقطة أساس في عام 2020 ، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتوقع تطورا معتدلا في القروض البنكية بنسبة 4.1 % خلال الفترة 2022-2023، في مواجهة الزيادة في القروض المتعثرة في القطاع البنكي مقترنة بتأثير قاعدة أقل مواتاة.

ويأخذ ذلك في الاعتبار نهاية بعض برامج التعافي الموضوعة لدعم الأسر والشركات في مواجهة عواقب الأزمة الصحية.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة المتوقعة في الأموال الائتمانية إلى زيادة عجز السيولة البنكية إلى نحو 75 مليار درهم في عام 2022 وأكثر من 88 مليار درهم في عام 2023. ولا تزال هذه المستويات أقل من تلك التي لوحظت خلال الفصل الثالث من العام 2020 عند أكثر من 100 مليار درهم.

وفي الأصل، كانت ستبلغ الزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية مستويات قياسية جديدة خلال عامي 2022 و 2023 بأكثر من 340 مليار درهم.

وأشار AGR إلى أن “المؤسسة المصدرة ستكون قادرة على تلبية كل هذه الاحتياجات البنكية من خلال عملياتها الرئيسية وعملياتها طويلة الأجل”، مضيفا أن “زيادة التدخل من قبل بنك المغرب ستبقي أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع السعر الرئيسي”.