وافق البنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء بأبيدجان، على قرض بقيمة 65ر134 مليون دولار أمريكي، مخصص لدعم حكامة قطاعات اجتماعية بالمغرب.
وأوضح البنك في بلاغ له أمس الخميس، أن برنامج دعم حكامة الضمان الاجتماعي بالمغرب يشكل دعما ماليا قطاعيا للحكومة المغربية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الضمان الاجتماعية للمواطنين بفضل تعزيز حكامة القطاع، واستخدام أمثل للموارد من جهة، وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات من جهة أخرى.
وسيمكن البرنامج أساسا، من إرساء الأسس التشريعية والتنظيمية لضمان اجتماعي رقمي محسن، ومواكبة مبادرات الحكومة عبر حوار سياسي قطاعي بتنسيق مع باقي شركاء التنمية للمملكة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج، سيساهم عند نهايته، في إحراز منجزات إضافية في مجال التقليص من الفقر والفوارق الاجتماعية، عبر ولوج محسن وأكثر إنصافا لخدمات الضمان الاجتماعي، ولحماية اجتماعية أكثر فعالية واستدامة.
وأبرز أن البرنامج سيعود بالنفع أساسا، على المواطنين الأكثر هشاشة، ولاسيما النساء والأطفال في سن التمدرس، وتلاميذ السلك الابتدائي والإعدادي، والأشخاص ذوي الاحتياحات الخاصة، والعمال الذين فقدوا شغلهم، أو تعرضوا لحوادث شغل.
كما سيدعم الحكومة في جهودها لتوسيع التغطية التأمين الإجباري عن المرض لفائدة من يعملون لحسابهم الشخصي.
يشار إلى أن الشراكة والتعاون بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمملكة في القطاعات الاجتماعية يعود لأكثر من أربعة عقود.
ويشكل هذا البرنامج الجديد استمرارا لعمليات الدعم السابقة لإصلاح التغطية الصحية الأساسية. وهو يرفع المبلغ الذي خصصه البنك للمغرب إلى حوالي 92ر1 مليار أورو.
