سجل الاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية، نموا في حدود 2.7 في المائة، مقابل نسبة النمو المسجلة خلال 2015، والتي حددت في 4.7 في المائة، حسب ما توقعه البنك الدولي، في تقرير حول الافاق الاقتصادية العالمية.
وأشار البنك الدولي في تقريره أيضا، إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو في حدود 4 في المائة بالنسبة إلى سنتي 2017 و2018، في حين أن مراجعة نسبة النمو إلى مستوى أقل من السنة الماضية يعود بالأساس إلى تداعيات تأخر الأمطار على الموسم الفلاحي، وتأثيره على الاقتصاد الذي يرتهن للتساقطات بشكل كبير، لكنه بالمقابل شدد على ضرورة الاستفادة من استمرار تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية، ما سيمكن من تخفيف عجز الميزانية، فضلا عن الفرص المتاحة أمام الصادرات، كما هو الشأن بالنسبة إلى تونس والجزائر، بفضل عودة الانتعاش إلى منطقة الأورو.
وتأتي توقعات المؤسسة الدولية، في الوقت الذي توقعت مندوبية التخطيط أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2 في المائة، خلال الفصل الأول من عام 2016، حسب التغير السنوي، مقابل 4.1 في المائة لعام 2015، أو توقعات بنك المغرب الذي حددها في 2.1 في المائة فقط.
الفلاحة المستدامة.. القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان اتفاقيتي قرض
وقع القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الاثنين بمكناس، اتفاقيتين تهمان قر…
الفلاحة المستدامة.. القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان اتفاقيتي قرض
وقع القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الاثنين بمكناس، اتفاقيتين تهمان قرضا لتمويل …
