القرض الفلاحي للمغرب يواصل دعمه للفيدراليات البيمهنية الفلاحية.. لقاءات بمهنيي التمور والورد العطري والأشجار المثمرة

يواصل القرض الفلاحي للمغرب سلسلة اللقاءات التي أطلقها في نونبر 2020 والتي تهدف تعزيز الحوار والتبادل مع مختلف الفيدراليات البيمهنية للقطاع، في إطار دعم تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي.

وأضاف بلاغ صادر عن المؤسسة البنكية، أنه تم تنظيم ثلاث اجتماعات يوم الخميس 28 يناير، مع كل من الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور (FIMD)، والفيدرالية البيمهنية للورد العطري (FIMAROSE)، والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب (FEDAM) ، بحضور ممثلين عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) (COMADER) ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (MAMPDREF).

ويندرج هذا الاجتماع في إطار الديناميكية التي أطلقها القرض الفلاحي للمغرب بتعاون مع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمواكبة الفيدراليات البيمهنية الفلاحية من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في إطار البرامج التعاقدية القطاعية الجديدة التي سيتم تنفيذها في إطار “الجيل الأخضر 2020-2030”. يؤكد البلاغ.

وفد مكنت الاجتماعات الثلاثة، التي جمعت مهنيي وفاعلي سلاسل القيمة الثلاث، من تقييم الوضعية الحالية للسلاسل المعنية وخصوصياتها والإكراهات والتحديات التي تواجهها ورافعات النمو التي يجب تفعيلها، ومكنت كذلك من رصد انتظارات المهنيين وحاجياتهم فيما يخص المواكبة المالية. وبهذا الصدد، أجمع المهنيون على أهمية التمويل في دعم سافلة سلاسل الإنتاج الفلاحي.

كما أشاد المشاركون بالمجهودات الكبرى التي يبذلها القرض الفلاحي للمغرب لمواكبة السلاسل الإنتاجية الثلاث بشكل خاص والقطاع الفلاحي بالمغرب بشكل عام يإعتباره المؤسسة البنكية الوحيدة التي تعمل بجهد لمواكبة و دعم تنمية السلاسل الفلاحية التي عرفت تحسنا ملحوظا لأدائها ومؤشراتها بفضل مخطط المغرب الأخضر والمجهودات المهمة المبذولة من طرف المنتجين والمهنيين والدولة.

وجدد القرض الفلاحي للمغرب التزامه القوي بمواكبة هذه السلاسل بهدف رفع إنتاجها وتحسين تنافسيتها وضمان استدامتها وذلك من خلال مختلف خدمات التمويل البنكية التي تمنحها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب (البنك التجاري، مؤسسة تمويل الفلاح، مؤسسة أرضي، CAM Leasing ، الأخضر بنك)، و أيضا عبر المواكبة غير المالية لضمان الإدماج المالي للفلاحين.

وأسفر اللقاء عن الاتفاق على إحداث إطار مؤسساتي يجمع بين كل الأطراف المعنية: وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والفيدراليات البيمهنية والقرض الفلاحي للمغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، من أجل تدابير وإجراءات دعم خاصة، وآلية لمواكبة الفاعلين كل على حدة.