الحليمي: الاقتصاد الوطني سيتراجع بسبب قلة الأمطار

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية، يناير 2016،  أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2016، انخفاضا في وتيرة نموه، متأثرا بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بسبب الظروف المناخية الجافة والانخفاض المرتقب في المردودية و المساحات المزروعة من الزراعات البكرية، في ظل ظرفية تتسم بتقلص حجم التساقطات الخريفية بما يقرب 51٪ مقارنة مع نفس الفترة من سنة فلاحية عادية. ويتوقع أن ينخفض إنتاج كل من الحبوب والخضروات والزراعات العلفية، فيما ستشهد الحوامض والفواكه تحسنا في إنتاجها. كما سيواصل الإنتاج الحيواني تطوره الايجابي مدعما بارتفاع إنتاج الدواجن ومشتقات المنتوجات الحيوانية. وعلى العموم، وباعتبار إنتاج للحبوب دون المتوسط وارتفاع طفيف للإنتاج النباتي، يرتقب أن تنخفض القيمة الفلاحية بنسبة تقدر ب 3,4٪، خلال الفصل الأول من 2016.

و من المنتظر، بحسب المندوبية دائما، أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها المتواضع، خلال الفصل الأول من 2016، في ظل ظرفية ستتسم استمرار تقلص أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة الأورو. حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب3٪، حسب التغير السنوي. وستستفيد من هذا التطور صادرات المنتوجات الصناعية كالسيارات والأسلاك الكهربائية، فيما سيساهم استقرار أسعار النفط في حدود 45 $ للبرميل في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري. إلا أن تراجع قيمة الأورو مقابل الدولار من شأنه أن يؤثر سلبا على الصادرات الوطنية نحو منطقة الأورو وأن يساهم في ارتفاع قيمة الواردات المسعرة بالدولار.

في ظل ذلك، يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2٪، خلال الفصل الاول من 2016. وبدورها٬ ستشهد القيمة المضافة للمعادن توسعا ب6,1٪، مدعمة بتحسن الطلب على الأسمدة الفوسفاطية وانتعاش الصناعات الكيماوية المحلية. كما ستعرف القيمة المضافة للكهرباء زيادة تقدر ب3,6٪. و سيواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الايجابي٬ ليساهم فيما يقرب النصف  في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي.