وزارة الفلاحة: المغرب تمكن من غرس 3.06 مليون نخلة في إطار مخطط المغرب الأخضر وتضاعفت كمية التمور المنتجة بـ 2.3 مع إنتاج قياسي

أعلنت لجنة التوجيه الاستراتيجي ومجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، تحسن أغلب المؤشرات بمناطق الواحات والأركان، تحقيق أهداف برنامج سلسلة نخيل التمر بغرس 3.06 مليون نخلة في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتاريخ 18 دجنبر، اجتماعين الأول يخص لجنة التوجيه الاستراتيجي والثاني يهم مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.

شكل هذا الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة، مناسبة للوقوف على النتائج والحصيلة المسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2019 وكذلك لاستحضار الإجراءات التي اتخذت لتفعيل توصيات الاجتماعات السابقة.

واطلع أعضاء المجلسين على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوكالة ومختلف الفاعلين خلال هذه الفترة وكذا برنامج عمل الوكالة على المدى المتوسط (2023-2021) والذي يأخذ بعين الاعتبار كل العناصر والخطوط التوجيهية بالإضافة إلى التغيرات والتطورات التي يعرفها السياق الوطني والدولي.

وفي هذا الصدد، أكد البلاغ أن مناطق الواحات وشجر الأركان، عرفت تحسن أغلب المؤشرات، حيث قاربت بل تجاوزت أحيانا النسب المسطرة والمستهدفة في إطار استراتيجية عمل الوكالة.

وانخفض معدل الفقر ب 6.6 نقطة حيث انتقل من 13.4% إلى 6.8% ما بين 2007 و2019، و بلغ مجموع الاستثمارات العمومية 93.4 مليار درهم، من أصل 92.5 مليار درهم المتوقعة بحلول سنة 2020، وتم تسجيل ارتفاع الناتج الداخلي الخام من 84 مليار درهم إلى 129مليار درهم بين 2009 و 2018.

كما تم خلق 92.624 منصب شغل بمناطق تدخل الوكالة بين 2012 و 2019، تم تسجيل تحسن ملحوظ في ما يخص الولوج للخدمات الاساسية خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2019،حيث ارتفع معدل الكهربة القروية من %95 إلى %99 ، كما ارتفع معدل التزويد بالماء الصالح للشرب من %81 إلى %94 ، ومعدل فك العزلة من 70% إلى% 83.

وأكد ذات المصدر أن حجم الموارد المائية سيصل إلى ما يقارب 1.445 مليون متر مكعب بعد إتمام المشاريع طور الإنجاز (سد قدوسة وسد أكدز).

وسلط إبراهيم حافيدي، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، الضوء خلال العرض الذي قدمه، على الإنجازات الهامة التي تم تحقيقها على مستوى السلسلتين الرئيسيتين الأركان ونخيل التمر.

وفيما يتعلق بسلسلة نخيل التمر، فقد أوضح أنه تم تنفيذ البرنامج الذي أطلقه الملك سنة 2010 بالكامل من خلال غرس 3.06 مليون نخلة في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وتابع البلاغ، “بفضل الدينامية التي عرفتها السلسلة، لا سيما من حيث تحسين تقنيات الإنتاج في بساتين النخيل التقليدية ودخول المزارع الخاصة حيز الإنتاج بمناطق توسيع مغروسات النخيل، فقد تضاعفت كمية التمور المنتجة ب 2.3 مع إنتاج قياسي بلغ 149.000 طن سنة 2020. وقد أدت هذه الدينامية إلى خلق 4.45 مليون يوم عمل”.

كما أكد أن سلسلة الأركان حققت تقدماً كبيراً منذ تقديم برنامج إعادة تأهيل غابات الأركان و برنامج الأركان الفلاحي أمام أنظار الملك محمد السادس سنتي 2013 و 2020 على التوالي.

وأضاف أنه بفضل تضافر جهود الجهات الفاعلة، بما فيها قطاع المياه والغابات و الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان و المهنيون،تم بلوغ نتائج هامة من حيث تعبئة المساحات وإعادة تأهيلها على 146.000 هكتار بمتوسط 20.000 هكتار سنويا.

ويروم برنامج الأركان الفلاحي، حسب الوزارة، إحداث محيطات خاصة للأركان الفلاحي بالأراضي الخاصة على مساحة 10 آلاف هكتار، ضمنها 2000 هكتار من الزراعة البينية من النباتات العطرية والطبية، و قد تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس بشتوكة آيت باها في فبراير 2020 ، تلاه إطلاق 100 هكتار من الأركان الفلاحي بالجماعة القروية إيمي مقورن )دوار بولامن). هذا المحيط تم غرسه بنسبة 100٪ وتتم صيانته حاليًا لمدة 30 شهرًا.

وسيتم تنفيذ البرنامج الشامل للأركان الفلاحي وفقا للالتزامات التي تم اتخاذها في إطار تمويل البرنامج من طرف الصندوق الأخضر للمناخ بمعدل تقدم بلغ %66 من المساحات المغروسة أو تلك التي في طور الإنجاز أو الصيانة.

في ما يخص المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفعت صادرات زيت الأركان من 400 طن سنة 2010 إلى 1348 طن سنة 2019 .وبلغت الاستثمارات الخاصة في السلسلة حوالي 48 مليون درهم سنة 2019 مقارنة ب 31.5 مليون درهم سنة 2013.

كما شكل الاجتماع فرصة لتقييم مدى تقدم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أمام الملك في أكتوبر 2013، حيث تم تعبئة أزيد من 1.1 مليار درهم، تم تمويل أكثر من 940 مليون درهم منها في إطار صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية. وقد مكنت هذه الاتفاقيات من تنفيذ أزيد من 356 مشروعا على مستوى 126 جماعة قروية بهدف تحسين جاذبية المناطق المستهدفة، وتعزيز قدرتها التنافسية والحفاظ على بيئتها.

وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على هذه الوتيرة بل و تعزيزها من أجل التغلب على المعيقات والتحديات التي لا تزال قائمة، وذلك من خلال تنفيذ برامج التنمية المنذمجة التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة حقيقية في مجال تدخل الوكالة مع ضمان المزيد من الكفاءة في التدخلات وضمان استدامتها، وكذا مراعاة احتياجات وتطلعات الساكنة، خاصة الشباب والنساء.

وفي ختام هذين الاجتماعين، أوصى أعضاء لجنة التوجيه الاستراتيجي ومجلس إدارة الوكالة ببذل المزيد من المجهودات لإقامة مشاورات منتظمة وقوية وبناءة بين جميع الفاعلين والمتدخلين من أجل تحقيق المزيد من التكامل بين مختلف البرامج التنموية بهدف استدامة وصمود مناطق الواحات وشجر الأركان.