القرض الفلاحي يضاعف الغلاف المالي المخصص لتمويل القطاع الفلاحي ويعبئ 8 مليار درهم للموسم الفلاحي 2020 – 2021

ضاعف القرض الفلاحي للمغرب، الغلاف المالي المخصص لتمويل القطاع الفلاحي، حيث عبأ 8 مليار درهم للموسم الفلاحي 2020/2021.

وكثفت مجموعة القرض الفلاحي، الشريك الأول للقطاع الفلاحي والعالم القروي بالمغرب، تعبئتها وضاعفت غلاف التمويلات الموجهة للفلاحة والصناعات الغذائية ليرتفع المبلغ المخصص عادة لمواكبة المواسم الفلاحية من 4 مليار درهم إلى 8 مليار درهم بالنسبة للموسم الفلاحي 2020-2021.

وأوضحت المجموعة في بلاغ لها، أنه وفي انسجام تام مع المحاور الاستراتيجية لمخطط «الجيل الأخضر 2020-2030»، سيمكن هذا الغلاف المالي الذي يبلغ 8 مليار درهم، الفلاحين والمقاولين القرويين وأرباب الصناعات الغذائية من ضمان استمرارية النشاط الفلاحي ومواصلة خلق الثروة والنمو في العالم الفلاحي والقروي.

وتم تقسيم هذا الغلاف المالي المضاعف، والذي يندرج في إطار ديناميكية معاودة الإقلاع الاقتصادي ويتوخى الرفع من مرونة الفلاحة المغربية وانبثاق طبقة متوسطة في الوسط القروي، كالتالي:
• 4 مليار درهم للفلاحة من خلال قروض التشغيل والاستثمار الموجهة لتجهيز وعصرنة الضيعات الفلاحية؛
• 3 مليار درهم موجهة لمشاريع الصناعات الغذائية عبر قروض التشغيل والاستثمار؛
• 1 مليار درهم لتشجيع انبثاق طبقة وسطى في الوسط القروي وتنمية ريادة الأعمال من خلال توفير تمويلات ملائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الوسط القروي (باستثناء النشاط الفلاحي) وللمشاريع الواعدة المدرة للدخل وذات القيمة المضافة.

وتمت هذه التعبئة الاستثنائية بفضل تظافر ثلاثة روافع، نمو ودائع الزبناء؛ خطوط التمويل الدولية التي وفرتها الهيئات المانحة: أبرم البنك عدة شراكات مهمة لفائدة القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والعالم القروي مع كل من البنك الأوروبي للاستثمار(BEI) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، والتي بلغت في مجملها حوالي 3 مليار درهم، ومختلف عمليات إصدار سندات الإقراض (الديون الدائمة والديون الثانوية) التي قام بها البنك.

ويجدر الذكر أنه من الممكن لهذا الغلاف المالي الاستثنائي المعبأ من لدن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن يخضع لإعادة التقييم و/أو إعادة التقسيم وفقا للترتيبات التي قد تتخذها الحكومة في إطار دعم إضافي، خصوصا فيما يتعلق بنسب الفائدة و/أو الضمانات.

وتابع ذات المصدر، بالإضافة إلى البنك التجاري، فإن مختلف الفروع التابعة للمجموعة المتخصصة في مواكبة الفلاحة والعالم القروي، ستساهم بدورها في هذا الغلاف المالي من خلال عروض ملائمة لكل صنف من المشاريع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الغلاف المالي الذي يصل 8 مليار درهم يشكل جزء لا يتجزأ من برنامج البنك الطموح لمواكبة الموسم الفلاحي 2020-2021.

وباستنادها لخبرات ومهارات البنك، باعتباره رائد في تمويل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بالمغرب، فإن هذه الآلية الطموحة تجسد التزام القرض الفلاحي للمغرب وتعبئته من أجل مواكبة المقاولين الفلاحيين في جميع مراحل سلاسل القيم وذلك بتوفير أدوات مالية شمولية وبرامج خاصة من شأنها أن تمكن الفلاحين والقرويين من خلق النمو وتحسين مستوى معيشتهم وضمان استقراره.