ارتفاع الناتج الصافي البنكي لمؤسسات الأداء بـ9 في المائة متم سنة 2019

أفاد بنك المغرب بأن الناتج الصافي البنكي لمؤسسات الأداء سجل، برسم سنة 2019، ارتفاعا ب9 في المائة ليبلغ 949 مليون درهم.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أنه “على مستوى المردودية، سجل الناتج الصافي البنكي لمؤسسات الأداء ارتفاعا ب9 في المائة ليبلغ 949 مليون درهم، فيما ارتفعت النتيجة الصافية ب4 في المائة لتبلغ 166 مليون درهم”، مضيفا أنه على نطاق مماثل، بلغت نتيجة القطاع 174 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 9 في المائة، وأن المؤسسات الجديدة تكبدت خسائر بسبب تكاليف اطلاق أنشطتها .

وسجل التقرير أن الحصيلة الإجمالية التي حققتها هذه المؤسسات بلغت 2,7 مليار درهم، بزيادة 14 في المائة مقارنة مع 2018، مشيرا إلى أنه على نطاق مماثل، بلغت الزيادة 8 في المائة، بينما بلغت الأموال الذاتية لهذه المؤسسات 756 مليون درهم مقابل 637 مليون درهم، وانخفضت نسبة المديونية ب5 في المائة لتبلغ 593 مليون درهم.

وبرسم السنة المالية 2019، أشار المصدر ذاته إلى أن عدد مؤسسات الأداء بلغ 19، ضمنها 4 بدأت نشاطها خلال السنة الجارية، وواحدة لم تبدأ بعد نشاطها.

وبخصوص حجم تحويلات الأموال التي تمر عبر مؤسسات الأداء، أشار بنك المغرب إلى أنها ارتفعت ب10 في المائة لتبلغ 29,3 مليار درهم، موضحا أن هذه التحويلات، عندما تأتي من الخارج، تتم بواسطة منصات مراسلين أجانب (Money Transfer Operators).

ويتضح من خلال التوزيع الجغرافي للتحويلات المالية الدولية، التي تقوم بها مؤسسات الأداء، أن أوروبا (64 في المائة) ودول الخليج (20 في المائة) تستحوذان على حصة الأسد من هذه التحويلات، وهي نسب مستقرة مقارنة مع 2018، بينما تعززت حصة أمريكا الشمالية بنقطة واحدة لتبلغ 10 في المائة على حساب حصة إفريقيا (4 في المائة). وأضاف التقرير أن الدول العشرة الأولى المصدرة تمثل 85 في المائة من التحويلات، مسجلا أن ما يناهز نصف هذه التحويلات كانت موجهة إلى الجهات الثلاثة الكبرى: الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وبخصوص التحويلات الوطنية التي أنجزتها هذه المؤسسات، بلغ إجمالي حجمها 34,8 مليار درهم متم 2019، مقابل 32,7 مليار درهم خلال السنة التي قبلها (زائد 6 في المائة). ومن هذا المجموع، تم إرسال 24,3 في المائة منها من الدار البيضاء، مقابل 20 في المائة سنة 2018.

وأشار البنك المركزي إلى أنه تم الترخيص ل15 مؤسسة أداء، من أصل 19، لتقديم منتوجات وخدمات أداء، منها 6 بدأت هذا النشاط الجديد، مبرزا أن هذه المؤسسات فتحت في متم 2019 ما مجموعه 514 ألفا و827 حساب أداء، تنضاف إليها 371 ألفا و166 حسابا إلكترونيا (m-wallets) تسيره البنوك التي أطلقت منتوجات أداء نقالة.

وبخصوص البنوك، أبرز التقرير أن أغلبية الحسابات الإلكترونية تكون مستندة إلى حسابات بنكية يملكها أفراد، مضيفا أن الحسابات التي يملكها التجار المعتمدون بلغت 1151 حسابا.

وبالنسبة لمؤسسات الأداء، سجل التقرير ، أن الحسابات من المستوى الثاني (رصيد أقل من 5000 درهم)، تمثل 48 في المائة من الحسابات المفتوحة، متبوعة بالحسابات من المستوى الأول (رصيد أقل من 200 درهم) بنسبة 43 في المائة، والحسابات من المستوى الثالث تمثل 7 في المائة من الحسابات المفتوحة، مضيفا أن التجار والوكلاء المعتمدين فتحوا 11 ألفا و236 حسابا.

وتابع المصدر ذاته، أنه منذ بدء نشاطها، جمعت مؤسسات الأداء 81,8 مليون درهم عبر التحويلات على مستوى حسابات الأداء، مشيرا إلى أن المعاملات عبر الهاتف النقال، أساسا تحويل مبالغ من شخص إلى آخر، بلغت 14,6 مليون درهم للعمليات المنجزة من خلال مؤسسات الأداء، و17,6 مليون درهم للعمليات المنجزة من خلال البنوك.

وعند متم 2019، بلغ رصيد حسابات الأداء 9,7 مليون درهم تم توزيعها بين حسابات المستوى الثالث (64 في المائة)، والمستوى الثاني (21 في المائة)، والأول (واحد بالمائة)، وبين الحسابات التي يملكها التجار والوكلاء المعتمدون (14 في المائة).