الرباح يوضح انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا

صرح عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة بأن ثمن اقتناء البترول عند الإستراد يمثل  30 % من ثمن البيع النهائي و هو مايعادل 3 دراهم للتر حاليا.

تابع الرباح خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، أن”هذا المبلغ تنضاف إليه تكاليف الاستيراد على مستوى الموانئ المغربية، وتكاليف التخزين و النقل و التوزيع وتكاليف البيع على مستوى محطات التوزيع الخدمة، والرسوم و الضرائب بالإضافة إلى هامش الربح في كل مرحلة من المراحل حتى عرضه في محطات الخدمة.

وفيما يخص المصفاة “سامير” أشار الوزير إلى أن ملفها بيد القضاء، محيلا على المبدأ الدستوري الذي أقره دستور 2011 و المتعلق باستقلالية القضاء، مؤكدا في الوقت نفسه على أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم “سامير” حافظت على أنشطتها و هي المتعلقة بالاستيراد و التوزيع، التخزين و تعبئة غاز البوتان بعيدا عن الوظيفة الأساسية للشركة الأم و التي هي التكرير.

و في سياق آخر، قال الرباح إن الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية و المتعلق باستغلال صهاريج لاسامير في هذه الظرفية الاستثنائية، و بعد موافقة المحكمة التجارية،  فقد تقرر منح تفويض استغلال هذه الصهاريج للمكتب الوطني للهيدروكاربونات و المعادن والذي سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد و تخزين المواد البترولية و المرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت و فق منطوق الأمر القضائي.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة مع اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة “سامير”، كما أن هذه الإجراءات الاستثنائية و الظرفية سيكون لها الأثر الايجابي على شركة “سامير” و قطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني.