في أول اجتماع لمكتبها التنفيذي بعد تأسيس جمعيتها، ناقشت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أشكال التعبئة لمشروع قانون لتأميم المصفاة بغرض استرجاعها لملكية الشعب وآخر لتنظيم أسعار المحروقات.
وتوقفت الجمعية في بيان لها أعقب اجتماعا عقدته قبل يومين، عند موضوع “استمرار الدولة المغربية في التهرب من مسؤولياتها في الإنقاذ من الضياع والتدمير للصناعة الوطنية لتكرير البترول، وفي حماية مصالح الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير العشوائي”.
كما تدارس المجتمعون، وفق البيان ذاته، برنامج عمل الجمعية في مواصلة الترافع لدى كل السلطات والجهات المعنية لحماية وتطوير الصناعات الوطنية للبترول، وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وفق الاحتياطات والجودة والأسعار التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين وتساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتعول الجمعية على التعبئة والدعم الشعبي والمؤسساتي لإنجاح المناقشات والمؤازرة لمشروع مقترح القانون حول تأميم شركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب المغربي، وحول مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء تحريرها.
