أوضح بنك المغرب أن الملفات المحالة على طاولة الوسيط البنكي بلغ 841 ملفا خلال العام الواحد، مقدرا قيمة المبالغ موضوع النزاع ب 210 مليون درهم.

بنك المغرب أوضح أيضا أن أهم أسباب هذه الشكايات تعود بالأساس إلى إغلاق الحساب، والاحتجاج على الكتابات المحاسابتية ووسائل الأداء.

المصدر أضاف أن دور البنك المركزي يبقى هو التوصل الى اتفاق بين الطرفين قبل اللجوء الى القضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

جطو: إصلاح أنظمة التقاعد يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرته قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات”

شدد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو ، مساء اليوم الثلاثاء ، على أن إصلاح أنظ…