المحاسبون يعدّدون نواقص القانون 127.12 ويثمنون تجاوب “نواب الأمة” مع مقترح تعديله

قال الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بالمغرب والجمعية المغربية للمحاسبين، إن المؤسسة التشريعية تجاوبت، أخيرا، مع مقترح تعديل القانون رقم 12/127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين عقب مرور حوالي ثلاثة سنوات على دخوله حيز التنفيذ، واصفين هذه الخطوة ب”الإيجابية”.

وأوضح بلاغ مشترك صادر عن الهيئتين، أن “التنزيل غير السليم لفصول ومواد القانون 127/12 الذي اعتبره المهنيون عموما ضربا صارخا للحقوق المكتسبة في تناقض تام مع الأعراف والقوانين الوطنية وعلى رأسها دستور المملكة، نتج عنه مشاكل قانونية وصعوبات مهنية عديدة، أبرزها أنه عرّض 2700 مكتب محاسبة للتشرد”.

وكشف البلاغ أن عزم الفرق البرلمانية بمجلس النواب على تعديل المادة 103 من القانون المذكور، في أفق المصادقة عليه مع تنقيحه من أجل إدماج كافة المهنيين في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، تعد “خطوة إيجابية في اتجاه إصلاح الخطأ التشريعي الجسيم الذي يهدد التراكمات المهنية لأكثر من 2700 مكتب المحاسبة بالمغرب، واعترافا بمساهمة كل المهنيين في إنجاح مختلف مشاريع الدولة المغربية، كان آخرها الورش الكبير الخاص بالتصريح والأداء الالكتروني”. يضيف المصدر ذاته.

وكانت الحكومة قد صادقت سنة 2016 على مشروع مرسوم تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، نص على تطبيق القانون رقم 12/127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.