نمو بطيء للقروض العقارية بنسبة 0،9 في المائة في فبراير الماضي

كشف بنك المغرب أن القروض البنكية سجلت زيادة بنسبة 4ر1 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 1,2 في المائة في شهر يناير.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية الخاصة بالظرفية الاقتصادية والمالية لشهر فبراير الماضي، أن تحليل التطور السنوي للقروض البنكية حسب المواد الاقتصادية يبين تسارعا بنسبة 1,5 في المائة بعد أن سجلت قروض التجهيز ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة وتراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 4 في المائة بعد أن سجلت 4,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض العقارية، فقد عرفت وتيرة نموها تباطؤا بنسبة 0,9 في المائة بعد أن سجلت 1,1 في المائة خلال شهر يناير نتيجة تزايد تقلص القروض المخصصة للإنعاش العقاري من 10,6 إلى 10,9 في المائة، فيما عرفت قروض السكن نموا بنسبة 5,7 في المائة بعد أن سجلت 5,5 في المائة.
وبالنسبة لقروض الاستهلاك فإن نموها ظل شبه مستقر عند نسبة 5,2 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، فقد سجلت القروض البنكية للقطاع غير المالي ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة مقابل 0,5 في المائة خلال شهر يناير، عقب تراجع انخفاض القروض للقطاع العمومي (باستثناء الإدارة المركزية) إلى 1,7 في المائة مقابل 3 في المائة وارتفاع بنسبة 1,1 في المائة بعد أن سجلت 0,8 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص.
وهكذا، حافظت القروض المخصصة للشركات الخاصة غير المالية على مستواها في يناير 2015 بعد أن عرفت تراجعا بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت القروض للأسر تراجعا بنسبة 2,4 في المائة بعد أن سجلت 3,5 في المائة.