تقرير أممي يدعو إلى إعادة النظر بشكل عاجل في كيفية استخدام الموارد التي يشهد استهلاكها ارتفاعا حادا

دعت منظمة الأمم المتحدة، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إلى إعادة النظر، بشكل عاجل، في استخدام الموارد التي يشهد استهلاكها ارتفاعا حادا، وذلك خلال اليوم الثاني للجمعية الرابعة للأمم المتحدة للبيئة التي افتتحت أشغالها أمس الاثنين بالعاصمة الكينية.

ويفيد تقرير “غلوبال روسورس أوتلوك 2019” الذي أنجزته المجموعة العالمية للخبراء حول الموارد، بأن التطور السريع لاستخراج المواد هو السبب الرئيسي لتغير المناخ والضغط على التنوع البيولوجي، وهو تحد على وشك أن يزداد سوءا إذا لم يقم العالم بإجراء إصلاح منهجي لاستخدام الموارد.

ويستعرض هذا التقرير توجهات استخدام الموارد الطبيعية وأنماط الاستهلاك المرتبطة بها منذ سبعينيات القرن الماضي، لمساعدة صناع القرار على اتخاذ قرارات استراتيجية والانتقال نحو اقتصاد مستدام.

فعلى مدى العقود الخمسة الماضية، تضاعف عدد السكان مرتين وتضاعف الناتج المحلي العالمي بأربعة أضعاف. ويلاحظ التقرير أنه خلال نفس الفترة، انتقل الاستخراج العالمي السنوي للمواد من 27 مليار طن إلى 92 مليار طن (منذ سنة 2017). وحسب التوجهات الحالية، سيتضاعف هذا الرقم مع حلول سنة 2060.

ووفق ا للتقرير “يمثل استخراج ومعالجة المواد والوقود والمواد الغذائية حوالي نصف إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، كما أنها مسؤولة عن أكثر من 90٪ من الإجهاد المائي والتنوع البيولوجي”.

في سنة 2010، أدت التغيرات في استغلال الأراضي إلى فقدان عدة أنواع للكائنات بحوالي 11 بالمائة.

وحسب نفس التقرير، قالت المديرة التنفيذية بالنيابة للأمم المتحدة للبيئة، السيدة جويس مسيوا، “إن مستقبل الموارد العالمية يوضح أننا نستغل الموارد المحدودة لهذا الكوكب دون التفكير في الغد، مما يقود في الوقت نفسه إلى التغيرات المناخية وإلى فقدان التنوع البيولوجي”، مضيفة “أقولها بكل صراحة، لن يكون هناك أمل في الغد بالنسبة للكثيرين منا إلا في حالة وضع حد لهذه الممارسات”.

ومنذ سنة 2000، تسارع النمو في معدلات الاستخراج إلى 3.2 في المائة سنويا، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وارتفاع مستويات المعيشة في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ،وخاصة في آسيا.

وبشكل أكثر دقة، زاد استخدام الخامات المعدنية بنسبة 2.7 في المائة سنوي ا، وتضاعفت الآثار ذات الصلة على صحة الإنسان والتغيرات المناخية مرتين بين عامي 2000 و 2015. وانتقل استخدام الوقود الأحفوري من 6 مليارات طن في عام 1970 إلى 15 مليار في عام 2017. كما ارتفعت كمية الكتلة الحيوية من 9 مليارات طن إلى 24 مليار طن، وبشكل خاص في المواد الغذائية والأعلاف والطاقة.

وبالاعتماد على معطيات تم استخلاصها من التوجهات التاريخية، توقع التقرير بلوغ أفق 2060. ومن المتوقع أن يزداد استخدام الموارد الطبيعية بنسبة 110 في المائة ما بين 2015و 2060، مما سيؤدي إلى تراجع أكثر من 10 في المائة من الغابات وغيرها من الموائل مثل المزارع بنسبة 20 في المائة. ويوضح التقرير أن العواقب ستكون وخيمة على التغيرات المناخية، لأن انبعاثات غازات الدفيئة ستزيد بنسبة 43 في المائة.

ويشير التقرير كذلك إلى أنه إذا حافظ النمو الاقتصادي والاستهلاك على معدلاتهما الحالية، سيلزم القيام بجهود أكبر لضمان نمو اقتصادي إيجابي ولا يسبب أثرا سلبيا على البيئة.

ويبرز التقرير أن الاستخدام الناجع للموارد مهم لكن غير كاف في حد ذاته،حيث يقول”نحن بحاجة إلى الانتقال من تدفق خطي إلى تدفق دائري من خلال الجمع بين دورات الحياة الممتدة وإلى اعتماد تصميم للمنتجات الذكية ، بالإضافة إلى إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وإعادة التصنيع.

وكتب نائبا الرئيس لمجموعة الخبراء، إيزابيلا تيكسيرا وجانيز بوتونيك، في مقدمة مشتركة للتقرير، “تظهر النماذج التي أعدتها المجموعة الدولية للخبراء حول الموارد، أنه مع وجود سياسات فعالة على مستوى الاستخدام العقلاني للموارد والاستهلاك والإنتاج المستدامين ، يمكن خفض الاستخدام العالمي للموارد بنسبة 25 في المائة ، ويمكن أن يرتفع المنتوج الوطني عالميا بنسبة 8 في المائة ، لا سيما بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ، كما يمكن تقليص انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 90 ٪ مقارنة بالتوقعات المتعلقة باستمرار التوجهات التاريخية في أفق 2060”.