جطو “يفجّر قنبلة”: على “صندوق الإيداع والتدبير” الابتعاد عن السكن الاقتصادي والاجتماعي والتسيير الفندقي

أوصى ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير بالابتعاد عن السكن الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الصندوق فقد البوصلة وسجلت استثماراته تراجعا مقلقا.

جاء ذلك أول أمس الثلاثاء، أمام البرلمان، حين قدم قضاة جطو مضمون التقرير حول وضعية صندوق الإيداع والتدبير الذي تم نشره مؤخرا.

التقرير الذي سجل اختلالات كبرى في التسيير والتدبير وقف على مخاطر الإنخراط في السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي سجل فيه الصندوق خسائر مزدوجة.

وأكد جطو أن مشاريع الصندوق في مجال السكن عرفت تعثرا وصعوبة في تسويقها نظرا لضعف تنافسيتها بالمقارنة مع العروض المتاحة مما أرغم الصندوق على وضع إحتياطي 1.9 مليار درهم لتغطية المخاطر المحتملة برسم سنة 2017.

توصيات جطو تجاوزت السكن الاقتصادي والاجتماعي إلى مطالبة الصندوق بالانسحاب من قطاع الخشب والصناعة الورقية والتخلي عن التسيير الفندقي معللا ذلك بالأرباح الضعيفة وغير المنتظمة للصندوق لاسيما في قطاعات تشهد منافسة قوية في السوق.

وأفاد جطو أن الصندوق يعرف غياب رؤية إستراتيجية، قائلا، “لا تنم القرارات المتعلقة بتنويع الأصول عبر شراء مساهمات مالية في الخارج عن رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار القيود التي تواجه الصندوق، خاصة في الشق المتعلق بتأمين أمواله، حيث لم يضع هذا الأخير بصورة مسبقة نموذجا ملائما لتدخلاته على مستوى السوق الدولية يقوم على أساس دراسات معمقة تراعي التوزيع الإجمالي لأصوله وقواعد احترازية للاستثمار”.

وأكد التقرير الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات، أن الصندوق اتجه نحو الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة بالبورصات العالمية على الرغم من افتقاره للخبرة في هذا المجال، حيث أقدم على تخصيص موارد مهمة لهذا الغرض دون الأخذ بالاحتياطات الضرورية لترشيد الاستثمارات ودون وضع للمبادئ الاحترازية المتعلقة بالتدبير المحكم لهذا الصنف من الاستثمارات”.