محكمة النقض تصفع العمودي وترفض طعنه في تصفية “لاسامير”

رفضت محكمة النقض، أمس الأربعاء، الطعن الذي تقدم به محمد العمودي المالك السابق لشركة “لاسامير” سنة 2016 في حكم تصفية الشركة وأصولها، ويخسر بذلك الملياردير السعودي آخر فرصة له في درجة التقاضي لإستعادة شركة “سامير” وإيقاف عملية التفويت التي مازالت تنظر فيها المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وفي تعليقه على الموضوع أوضح الحسين اليمني ممثل الجبهة الوطنية لأزمة “لاسامير” أن هذا القرار لا تأثير له، كما تداول منذ يوم أمس كون ان هذا القرار سيؤثر على مسطرة التصفية أو التفويت التي تنظر فيها محكمة الدار البيضاء، بل أن الأمر متعلق بالطعن في حكم المحكمة الابتدائية والاستئناف بتصفية الشركة وهو الأمر الذي زكته محكمة النقض.

وفي سياق متصل كان قد أوضح المجلس الوطني للجبهة النقابية لعمال لاسامير، في بلاغ له، أن “مصفاة المحمدية لتكرير البترول كانت وما تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب والحد من التلاعبات الحالية في جودة وأثمان المحروقات وتعزيز المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة”.

وحملت الجبهة النقابية للدولة المغربية والحكومات المتعاقبة مسؤولية “الوصول لتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الخوصصة المظلمة والتقصير في الرقابة ومجارات التسيير الفاسد والمدمر للمدين. وأن استئناف الإنتاج ورفع العراقيل والصعوبات التي تواجه ذلك من طرف الدولة المغربية، يبقى هو الخيار الوحيد للحد من حجم الخسائر الفظيعة وإنقاذ المصفاة من الانقراض وفتح افاق جديدة لبقاء وتطوير تكرير البترول في المغرب”.

وطالبت الجبهة النقابية، في ذات البلاغ، من كل السلطات والجهات المسؤولة ودوائر القرار، بالتفاعل الإيجابي مع القضية واعتماد الجرأة والشجاعة المطلوبة لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاندثار، والعمل على عودة نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال الممكنة من خلال كل الصيغ الممكنة والقابلة كلها للتحقيق، سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والابناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال.