وثائق.. كل ما يجب أن تعرفه عن أسباب غلاء أسعار السردين

اتخذت وزارة الصيد البحري استعدادا لشهر رمضان، مجموعة من التدابير بغرض تلبية العرض في هذا الشهر، حيث مكنت إجراءات الوزارة من تزويد الأسواق بكميات تفوق الطلب، حسب مصادر رسمية ( الجدول التالي يوضح تموين السردين بسوق الجملة بالدار البيضاء ويتضح من خلاله جليا تزويد السوق بكميات أكبر خلال شهر رمضان لتلبية الطلب).

وأكد مصدر مهني، أن السوق المغربية تتوفر على نوعين من السردين: الصغير والذي يعرف تزايد الطلب عليه والمتواجد بين الدار البيضاء وأسفي، حيث يبلغ ثمن الصندوق في سوق الجملة 180 درهم، يبلغ ثمن بيع الصندوق من الميناء ما بين 150 و 160 درهما، وهذا هو هامش الربح الذي يحققه البائع بالجملة في الصندوق الواحد. إذن كيلو السردين يبلغ 8 دراهم في سوق الجملة. فيما يبلغ ثمن الصندوق الواحد من السردين القادم من طانطان والعيون وأكادير ما بين80 و 140 درهما في أسواق الجملة.

وأكد مصدر مهني أنه من الإشاعات الخاطئة التي تروج بين المواطنين، أن التصدير هو سبب غلاء أسعار الأسماك بالمغرب، حيث أكد المصدر أن السمك الموجه للتصدير يشمل بالأساس الأخطبوط والسردين المعلب.حيث أن الأخطبوط لا يلقى إقبالا من طرف المغاربة على الرغم من المحاولات التي تم القيام بها في السنوات الأخيرة عبر توفيره في بعض المحلات.و”القمرون” المفرغ في المغرب لا يتم تصديره نهائيا.
كم أن ذروة إنتاج السردين تتم في الفترة من يوليوز إلى دجنبر، إذ يفوق إنتاج كمية السردين مليون طن، هذه الكمية من المستحيل أن يستهلكها السوق الداخلي، إذ يتم تعليب غالبية الإنتاج وتوجيهه للتصدير. و يدر تصدير السردين على الدولة أكثر من 20 مليار درهم، كما يساهم في خلق فرص للشغل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تنمية العجلة الاقتصادية بالمناطق التي تعرف صيد السردين.

ومن الإشاعات الخاطئة أيضا أن المغرب له واجهتين بحريتين ولا يتوفر على أسماك، حيث يؤكد المصدر أن المغرب يتوفر على واجهة بحرية مهمة فعلا. ولكن لا يجب إغفال أن عددا هاما من المصايد كانت ضحية للإستنزاف والإستغلال المكثف، ومنذ إقرار خطط التهيئة المندرجة ضمن مخطط “أليوتيس”، بدأ عدد من الموارد البحرية في استعادة عافيته وموارد أخرى تعود تدريجيا. ومن بين المصايد التي عانت من الإستنزاف وبدأت في العودة رويدا رويدا الأسماك السطحية (التي يهيمن عليها السردين) و”القمرون” على سبيل المثال.
وأعطى مثالا بالتفريغ في ميناء أسفي الذي كان معروفا بالسردين ذو الجودة العالية، حيث كان قد توقف بسبب اختفاء الموارد في المنطقة بسبب الاستغلال المفرط، لكن اليوم عاد إنتاج السردين ليستعيد نشاطه منذ أربع سنوات بعد وضع خطط التهيئة، وإقرار الراحة البيولوجية ووسائل أخرى لحماية الموارد. حيث تعد أسفي اليوم المورد الرئيسي لمنطقة الدار البيضاء الكبرى.

وأكد المصدر أن الوسطاء والمضاربين لهم علاقة وطيدة بغلاء الأسعار، حيث أشار أنه ينبغي التذكير بأن مهام وزارة الصيد البحري تشمل تموين الأسواق وضمان جودة الأسماك وخضوعها للقوانين الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري والمحافظة على الموارد البحرية، وتنتهي مسؤوليتها بمجرد تفريغ الأسماك وتوفيرها للبيع بالجملة، لتبدأ مسارات البيع التي يتدخل فيها الوسطاء والباعة بالتقسيط المؤطرين من طرف الجماعات المحلية. مما يستنتج معه أنه ليس لوزارة الفلاحة والصيد البحري أي سلطة قانونية للتدخل في البيع في الأسواق. وأعطى المصدر مثالا بأن ثمن الكيلو الواحد من السردين يبلغ 5 دراهم في سوق الجملة، ويتضاعف ثمن السردين بالأسواق بعد ذلك نتيجة لتعدد المضاربين والوسطاء والباعة بالتقسيط، وغياب المراقبة الفعالة في الأسواق.
وشدد المصدر المهني على أن الأسواق التابعة للجماعات المحلية يجب أن تحدد لائحة تقريبية لأسعار الأسماك المعروضة، مع تحديد السعر الأدنى والأقصى للأسماك بناء على تعاملات السوق.