هذه حقيقة تقديم بوسعيد هدية ضريبية إلى زميله العلمي بمناسبة بيع “سهام”

لازالت تداعيات تضمين قانون المالية لـ 2018، فقرة تخص “إعفاء تفويتات الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات“، مستمرة، بل وتطورت إلى اتهامات لمحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بأنه جامل زميله في حزب التجمع الوطني للأحرار مولاي حفيظ العلمي، بإعفائه من رسوم التسجيل، بعد أن علم باستعداده لبيع شركة “سهام” للتأمينات.

هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان، أعفى صفقات تفويت الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات، من رسم قيمته 4% من قيمة الصفقات، كان يؤدى باعتباره يتعلق بواجبات التسجيل.

في مقابل هذه الاتهامات، مذكرة تقديم مشروع القانون المالي، تبرر هذا الإعفاء بالسعي إلى “تشجيع إعادة هيكلة الشركات وتعزيز رأسمالها“، مقترحة “إعفاء التفويتات بعوض أو بدون عوض، والمتعلقة بحصص المشاركة أو أسهم في الشركات أو في المجموعات ذات النفع الاقتصادي“.

مصادر مقربة جدا من وزير الاقتصاد والمالية، أفادت في تصريح لـ “الأول”، أن الإعفاء لم يأت ليكون في مصلحة مجموعة “سهام“، بل هو في صالح جميع الفاعلين الاقتصاديين. وأن هذا القرار يعمّم الإعفاء الذي تستفيد منه عمليات بيع الأسهم في البورصة، ليشمل تفويت الحصص في الشركات، في محاولة لتسهيل انتقال ملكية المقاولات، وتحفيزها على إعادة هيكلة نفسها. وفوق كل ذلك، تضيف المصادر نفسها، فإن مولاي حفيظ العلمي ليس المستفيد من هذا الإعفاء في الصفقة الأخيرة، لكون المشتري هو من كان مطالبا بدفع رسوم التسجيل، وليس البائع.

وأضاف نفس المصدر أن هذا الإجراء كان مقترحا منذ سنة 2013 في عهد نزار البركة وزير المالية الأسبق، ويدخل ضمن إطار مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي يقدمها LF 2018 لتسهيل انتقال ملكية المقاولات، عبر إعفاء التفويتات بعوض أو بدون عوض، والمتعلقة بحصص المشاركة أو أسهم في الشركات أو في المجموعات ذات النفع الاقتصادي، من أجل تشجيع إعادة هيكلة الشركات وتعزيز رأسمالها، وهو ما يؤكد أن ما يتم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس له من الصحة، ويخدم أجندة سياسية لجهة معينة. يؤكد نفس المصدر.