الحليمي: الاقتصاد الوطني أحدث 116 ألف منصب شغل خلال سنة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، إحداثا صافيا ل 116 ألف منصب شغل، منها 77 ألف بالوسط الحضري و39 ألف بالوسط القروي، مقابل إحداث صافي لـ 109 ألف منصب شغل قبل سنة. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2018، أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل، ما بين الفترتين، من 10 ملايين و 766 ألف شخص إلى 10 ملايين و882 ألف شخص، مشيرة إلى أن معدل الشغل قد تراجع بـ 0,2 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 42,4 في المائة إلى 42,2 في المائة.

وبخصوص المساهمات القطاعية في الإحداث الصافي لمناصب الشغل، أظهرت المذكرة أن حجم التشغيل بقطاع “الخدمات”، سجل ارتفاعا ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، بـ 50 ألف منصب على المستوى الوطني (أي بزيادة 1,1 في المائة)، منها 27 ألف بفرع “التجارة بالتقسيط ” و19 ألف بفرع “الخدمات الشخصية والمنزلية”، موضحة أنه حسب وسط الإقامة، تم إحداث 46 ألف منصب بالوسط الحضري و4.000 بالوسط القروي.

وأضافت المندوبية أن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، وبعد إحداثه لـ 28 ألف منصب شغل خلال السنة الماضية، عرف إحداث 43 ألف منصب خلال هذه السنة (11 ألف بالمناطق الحضرية و32 ألف بالمناطق القروية)، وهو ما يمثل زيادة بـ 1,1 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع.

من جانبه، سجل قطاع “البناء والأشغال العمومية” إحداثا صافيا لـ 32 ألف منصب شغل (26 ألف منصب بالوسط الحضري و6.000 بالوسط القروي)، وهو ما يمثل ارتفاعا بـ 2,9 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع. وقد عرف هذا القطاع، خلال السنة الفارطة، إحداث 20 ألف منصب شغل.

وفي المقابل، وبعد إحداثه لـ 16 ألف منصب شغل خلال السنة الماضية، عرف قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” فقدانا لـ9.000 منصب شغل هذه السنة (6.000 منصب بالوسط الحضري و3.000 بالوسط القروي)، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 0,6 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع.

وأشارت المندوبية إلى أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، عرف ارتفاعا بـ 0,8 في المائة على المستوى الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018 (زائد 1,2 في المائة بالوسط الحضري وزائد 0,2 في المائة بالوسط القروي)، وبلغ 12 مليون و154 ألف شخص.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم السكان البالغين من العمر 15 سنة فما فوق سجل ارتفاعا بـ 1,7 في المائة. وبذلك، انتقل معدل النشاط، ما بين الفترتين، من 47,5 في المائة إلى 47,1 في المائة، مسجلا تراجعا بـ 0,4 نقطة.