الدورة 13 للملتقى الدولي للفلاحة تستقطب 850 ألف زائر و400 تعاونية و1400 عارض من 70 دولة

أعلن جواد الشامي، المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ، أن الدورة الـ 13 من الملتقى، المنظمة من 24 إلى 29 أبريل الجاري بمدينة مكناس، يتوقع أن تستقبل ما لا يقل عن 850 ألف زائر ومشاركة 400 جمعية وتعاونية و1400 عارض من 70 دولة.

واعتبر  الشامي أن “التساقطات المطرية الوفيرة ستساهم في تعبئة الزوار والعارضين”، مشيرا إلى أنه على غرار السنوات السابقة، من المتوقع تسجيل أرقام قياسية جديدة من حيث المشاركة، خاصة منها القطب الدولي الذي ارتفع حجمه بنسبة 30 في المائة، مما يجعل منه القطب “الأكبر في المغرب”.

وأبرز مندوب الملتقى أن “هذا البعد الدولي يتجسد بالخصوص من خلال وفد رسمي يقوده حوالي ثلاثين وزيرا من الأجانب ونظرائهم المغاربة”.

ولفت إلى أن “العارضين، بالإضافة إلى حضورهم المكثف، يطالبون بمساحات أكبر للعرض، ما يدل على الأهمية التجارية التي يمثلها الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب”، مضيفا أنه، ومع مرور الدورات، بات المعرض يستأثر باهتمام العديد من المؤسسات العمومية والخاصة التي تسعى كل عام لتحسين المعايير الخاصة بالملتقى وخدماته وأدائه من أجل تحفيز القطاع الفلاحي المغربي والإفريقي.

واعتبر الشامي أن “تطور المعرض ونجاحه ينسجمان مع استراتيجية مخطط المغرب الأخضر ويرتبطان ارتباطا وثيقا بالوضعية الجيدة للقطاع الفلاحي وقطاع الصناعة الغذائية”، مسجلا أنه ومنذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، شهد قطاع الفلاحة في المغرب “تحولات عميقة” وهو اليوم “أقوى من أي وقت مضى”.

وبخصوص الموضوع الذي اختير لدورة هذه السنة “اللوجيستيك والأسواق الفلاحية”، أوضح مندوب الملتقى أنه “في زمن العولمة وانفتاح الأسواق واتفاقات التبادل الحر، باتت التكنولوجيا تسهم من خلال اللوجستيك في تقريب الأسواق عبر العالم من الفلاحين المغاربة”.

وشدد الشامي على أن “اللوجيستيك العالي الأداء يتيح إنتاج ومعالجة وتصدير وتخزين وتوزيع المنتج في وقت قياسي وبتكلفة أقل، مع ضمان حسن جودته، ما يجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية”، مشيرا إلى أن “اللوجيستيك والأسواق الفلاحية قطاعان متكاملان ويقدمان تصورات وجيهة لاستيعاب رهانات وتحديات المبادلات التجارية الدولية وقطاع الفلاحة في القرن الحادي والعشرين، فضلا عن تقديم حلول مستدامة”.

ولذلك، يضيف الشامي، لم يكن اختيار هولندا كدولة شرف لهذه الدورة الـ 13 اعتباطيا، مذكرا بأنها أكبر مصد ر أوربي للمنتجات الفلاحية، والثانية على الصعيد العالمي بعد الولايات المتحدة، وبالتالي فهي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال التجارة.

وفي هذا الصدد، قال المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب إن هولندا بلد ذو خبرة واسعة في مجال اللوجيستيك، وفلاحة البلد من أكثر القطاعات مكننة وأكثرها نجاعة واستدامة في العالم، لذا فإن هولندا تقدم معيارا مرجعيا ملائما للغاية للتفكير في فلاحة الغد”.

وفيما يتعلق بمستجدات المعرض في دورته لهذه السنة، قال الشامي إن التصميم المجالي للمعرض وأقطابه قد تمت إعادة النظر فيه بشكل كامل من أجل تلبية احتياجات ومطالب المشاركين وضمان راحة الزوار ليوسعوا من جولاتهم عبر مختلف أقطاب العرض.

ويتيح هذا التصميم الجديد أيضا وضوح الرؤية للعارضين لتنشيط أعمالهم، مشيرا إلى أن الزوار والمشاركين سيكون بإمكانهم اكتشاف موقع مزين بالكامل في إطار تيمة “اللوجيستيك”.

وحول صغار الفلاحين، قال مندوب الملتقى إن المعرض موجه لهم في المقام الأول، موضحا أنه “وبفضل برامج وزارة الفلاحة والصيد البحري وبفضل تعبئة الجهات، يتم نقل الفلاحين من جميع أنحاء المملكة وتوفير الإقامة لهم في مكناس للمشاركة في المعرض”.

وأضاف أن عملا جبارا يبذل في المعرض في مجال التحسيس والإعلام في صفوف صغار الفلاحين حول الأساليب الفلاحية الجديدة، والتقنيات المتاحة لهم، وكذا حول خطط المشاريع الناجحة التي يمكنهم استلهامها، وأنه خلافا لباقي العارضين، تشارك معظم التعاونيات دون مقابل شريطة أن تستوفي المعايير التي حددتها الوزارة الوصية على القطاع.

وأبرز أن هذا الأمر يساهم بشكل كبير في دعم صغار الفلاحين، لاسيما أنهم يحققون أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتهم السنوي خلال انعقاد المعرض.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهتها التحضيرات لدورة هذا العام، أشار  الشامي إلى أن الظروف المناخية صعبت من مأمورية تركيب الموقع وساهمت في تأخير الأشغال، مضيفا أن المنظمين نجحوا في رفع جميع هذه التحديات.

وأعرب  الشامي عن ارتياحه للتساقطات المطرية الهامة التي شهدتها المملكة هذه السنة، والتي ستسهم في تحسين المحاصيل الفلاحية ونجاح المعرض.

وسيقام المعرض، الذي اختير له هذه السنة موضوع “اللوجيستيك والأسواق الفلاحية”، على مساحة تقدر بـ 180 ألف متر مربع، منها 87 ألف مغطاة.

ويتوقع أن يستضيف الملتقى أزيد من 1400 عارض حول 9 أقطاب هي قطب “الجهات”، و”قطب المؤسسات والمستشهرين”، و”القطب الدولي”، و”قطب اللوازم والأدوات الفلاحية”، و”قطب الطبيعة والحياة”، و”قطب المنتجات”، و”قطب المنتجات المحلية”، و”قطب التربية الحيوانية” و”قطب الآليات والمعدات الفلاحية”.