كارثة.. نصف الباحثين المغاربة في العلوم الإنسانية نشروا نصا واحدا في 17 سنة

قال محمد الصغير جنجار الخبير الانثروبولوجي والمدير المساعد لمؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات الاسلامية والعلوم الانسانية بالدار البيضاء إن الكتاب المغاربة في العلوم الإنسانية والاجتماعية لا يقبلون على النشر بشكل كبير حيث أن 5 ر47 بالمائة منهم لم ينشروا سوى نص واحد على مدى 17 سنة فيما نشر 5 بالمائة منهم 17 نصا بمعدل نص واحد كل سنة.

وحسب معطيات المؤسسة التي قدمها الخبير خلال ندوة دولية حول تقييم البحث العلمي في موضوع “تقييم البحث العلمي، الرهانات والمنهجيات والأدوات” احتضنتها الرباط يومي 6 و7 دجنبر الجاري، فإن أربعة حقول دراسية تستحوذ على اهتمام المؤلفين في المجال هي المجتمع والقانون والتاريخ والإسلام، حيث استحوذت على 50 بالمائة من الانتاج الفكري المغربي فيما ظلت اللغة الفرنسية مستعملة في حقلين اثنين هما الاقتصاد والتدبير.

ووفق المصدر نفسه، فإن المؤلفين المغاربة في هذه المجالات ينشرون أعمالهم في المغرب أساسا في مجلات مغربية (84،46 في المئة) مع اتجاه واضح للنشر في مجلات عربية بالشرق الاوسط والخليج (13،57 في المئة)، لكن بوتيرة أقل في أوربا وأمريكا (1،98 في المئة).

وأضاف أن المغرب غالبا ما يكون موضوع دراسة المؤلفين المغاربة (70،83 في المئة)، فيما تراجع اهتمامهم بباقي مناطق العالم (29،17 في المئة).

وبخصوص لغة الانتاجات الفكرية في العلوم الانسانية والاجتماعية، اعتبر أن غالبية الانتاجات تتم باللغة العربية (72،40 في المئة) فيما الانتاج باللغة الفرنسية الذي كان إلى حدود أواخر سنوات السبعينات يشكل أكثر من نصف الانتاج الفكري لنخبة محدودة ، لم يعد يمثل سوى (24،07 في المئة).

وسجل أن النشاط التقييمي بالمغرب كان لمدة طويلة نشاطا فرديا ، مضيفا أن تأخر مقاولات التقييم يرجع إلى عدة عوامل منها بطء عملية مأسسة وهيكلة البحث وضعف بنيات التوثيق (مكتبات و مراكز التوثيق والمعلومة) وخاصة غياب القاعدة الكبرى للمعطيات التي تمكن المحللين على نطاق واسع من دينامية النشاط الفكري والتغيرات المترتبة عنه.

وأضاف أنه انطلاقا من سنة 2000، برزت للوجود العديد من الدراسات حول الانتاج المغربي، ساعدها في ذلك عوامل من قبيل إصلاح التعليم العالي وأثر التصنيف الدولي للجامعات أو انتشار ثقافة التقييم عبر التعاون العلمي الدولي.

وتوخى هذا المنتدى، الذي نظمته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إتاحة الفرصة للنقاش والتحليل المقارن، لرهانات تقييم البحث العلمي في البلدان النامية، عن طريق مساءلة آليات وأدوات التقييم، ومدى ملاءمتها لأنظمة البحث العلمي في هذه الدول.

وانصبت أشغال هذه الندوة حول خمسة محاور أساسية هي ” المقارنة الدولية وقياس تقييم البحث العلمي” و”طرق تقييم البحث العلمي في التجارب الوطنية والدولية” و”التعاون العلمي وتقييمه” و “الرهانات في قياس الانتاج العلمي: تقييم التأثير الاجتماعي” و”آليات تقييم سلك الدكتوراه”.