عبد الدين حمروش
تأجّل مؤتمر اتحاد الكتاب منذ سنتين، وهي المدة التي انتهت فيها ولاية مختلف أجهزة الاتحاد الحالية، وفي مقدمتها المكتب التنفيذي بطبيعة الحال. السؤال المنطقي، الذي ينبغي أن يُطرح، بهذا الخصوص، هو: لماذا تَأجَّل المؤتمر كل هذه المدة، وقبل احتداد الحملة/ الفتنة “المزعومة”، في خرق سافر لأبجديات العمل الجمعوي؟ حين كانوا يجوبون دول العالم، ويوقعون الاتفاقيات، ويترشحون للأمانة العامة لاتحاد كُتّاب العرب، ويشرفون على تدبير شؤون الاتحاد (الإدارية والمالية، إلخ)، ويصدرون البيانات والبلاغات…ألم يكونوا يدركون أنهم “في حالة شرود” تنظيمي وقانوني؟
لعل من القرارات الجيدة، التي خرج بها “بيان” التأجيل، طلب تدخُّل الجهات الرسمية المسؤولة…الجميع ظل ينتظر هذا التدخل المحمود، على أمل استرجاع الثقة المفقودة في الاتحاد، الذي لا ينبغي أن ننسى أنه “اتحاد” مثقفين وليس شيئا آخر.. ولكن، قبل ذلك، هل يستطيع واحد منا الاقتناع بشرعية (أو على الأقل صوابية) صرف “فلس” واحد، من ميزانية الاتحاد، خارج الولاية القانونية المنصوص عليها؟
لا أدري هل يعرف المكتب التنفيذي، الذي غدا “سابقا” بحكم قوة الواقع، أن أية دعوى قضائية، مستندة إلى انتهاء ولاية أجهزة الاتحاد الحالية، من شأنها تعطيل المنظمة وشلِّها بالكامل.. يا إلهي، كم هم مغامرون بمصير المنظمة، على الرغم من عدم كفِّهم عن تدبيج خطاب المسؤولية التي تطوقهم، بادعاء رعايتها والمحافظة عليها في كل مرة ( اقرؤوا بيان التأجيل الأخير)!!!
إذا كنتم قد لجأتم إلى خيار التأجيل، عن قصد أو عن غيره، فكيف لـ”الشركاء” و”الداعمين” أن يسايروكم في اختياركم هذا، وبخاصة في ظل فترة عصيبة تجتازها البلاد؟ لا بأس من أن تتفرغوا لرفع الدعاوى القضائية، ومن أن “تُدخلوا” الاتحاد إلى “الثلاجة” إلى أجل غير مسمى..هذا كل ما بوسعكم أن تقدموه، الآن، بعد أن فشل مؤتمركم غير القانوني بطنجة. من خصوصية “الاتحاد”، أنه يضمّ، في عضويته، كُتّابا…وبالتالي، فليس من المناسب وضع أولئك المثقفين في سياق من يمكن التشويش عليهم أو استغفالهم…هذ اللغة لا تجوز إلا ممن يعتبر نفسه وصيا…
هناك مشكل غير مسبوق، ينبغي اقتراح الحلول بشأنه، حتى لا تتعرض المنظمة للاندثار. يمكن للمرء أن يتجاوز الكثير من الأسئلة والقضايا، بالنسبة لمن لازال يرى أن هناك جدوى لا ستمرار “الاتحاد” في المستقبل. وفي الطريق إلى ذلك، تقتضي اللحظة التفكير في اقتراح “لجنة” (من خارج الأجهزة الحالية) للإشراف على تنظيم المؤتمر المقبل (من المُفضّل أن تكون من أعضاء اللجنة التحضيرية). وبدل ثلاثة أيام من المؤتمر، مع ما يقتضيه ذلك من نفقات، يمكن الاقتصار على يوم واحد بنقظة واحدة: انتخاب الأجهزة (بدون مبيت). أما بالنسبة للقضايا الأخرى، فيمكن العودة إلى النظر فيها، بعد أن يعود الاتحاد إلى سكته التنظيمية الطبيعية.
إن بيان المكتب السابق، الذي ما زال يصر على القبض بزمام الأمور، يسير باتجاه تجميد المنظمة وتصفيتها. ومثلما نبهنا، أكثر من مرة، إلى عدم الاستمرار في تأجيل المؤتمر، ها نحن ننبه إلى خطورة كل محاولة مغامرة، مبنية على العناد والهروب إلى الأمام…فهل يتعظون، بالنظر إلى تحمل مسؤولية تسيير منظمة، بحجم اتحاد كتاب المغرب؟
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…