في تبرير سريالي ولا يخلو من البيروقراطية من قبل لجنة انتقاء أفلام مسابقة الدورة 18 للمهرجان الوطني للفيلم حول عدم اختيار فيلم “ميموزا” للمشاركة في هذه التظاهرة، قالت أن “قرار إبعاد الفيلم يرجع “إلى عدم توفر المخرج على الجنسية المغربية التي تعد شرطا ينص عليه قانون المهرجان”.
وقالت اللجنة في بيانها أنه “على إثر رد فعل منتجة الفيلم لمياء الشرايبي على عدم اختيار الفيلم الذي ساهمت في إنتاجه، وهو للمخرج الإسباني أوليفيي لاكس، إنها اتخذت قرارها بالإجماع من خلال تطبيق البند الرابع لقانون المهرجان الذي “يشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون مخرج الفيلم حاملا للجنسية المغربية كما هو معمول به بشكل تلقائي في العالم أجمع”.
فيلم ميموزا الذي هو انتاج مشترك بين المغرب وإسبانيا، بممثلين مغاربة وتقنيين مغاربة مثل المغرب في المسابقة الرسمية لمهرجان كان في دورته السابقة، كما استفاد من التسبيق على المداخيل لفائدة المنتجة المغربية لمياء الشرايبي، تأتي لجدنة التحيكم وتتحجج أن جنسية المخرج حالت دون قبوله في المهرجان الوطني للفيلم الذي ينظم من قبل المركز السينمائي نفسه.
وفي بلاغها أضافت اللجنة بأنها قبل أن” تتسلم لائحة الأفلام المرشحة للاختيار كان هناك اجتماعان بالمركز السينمائي المغربي، حيث أثير في الاجتماع الأول نقاش واسع حول مواد مشروع القانون المنظم للدورة 18 المسلم للجنة المنظمة بحضور ممثلي الغرف المهنية والمركز السينمائي المغربي. وتمخضت عن هذا النقاش تعديلات كثيرة وخاصة فيما يتعلق بالجوائز والمقادير المالية المخصصة لها. ولم يشر أحد إلى البند الرابع المتعلق بجنسية المخرجين المؤهلين للمشاركة في المهرجان الوطني، على اعتبار أن هذا البند كان دائما موجودا ولم تكن هناك حاجة لمناقشته”.
مضيفة أنه في “الاجتماع الثاني الذي انعقد يوم 27 يناير، طرح ممثلو المركز السينمائي المغربي إمكانية وجود فيلم لمخرج غير مغربي في لائحة أفلام المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للفيلم، وذلك بحجة حصوله على الدعم من “صندوق التسبيق على المداخيل المغربي” في إطار الإنتاج المشترك ، وباعتبار أنه وفر شغلا لتقنيين وفنانين مغاربة كما صور في المغرب، موضحة أن الأمر أثار نقاشا قويا بين الحاضرين أصر خلاله أغلبهم على أن المهرجان وطني ولا يعقل أن يفتح في وجه الأجانب تبعا للتقاليد المتبعة عالميا في المهرجانات الوطنية”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…