الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام تدعو الى إعداد مخطط “لإنقاذ السينما”

دعت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام كافة المھنيين إلى التكثل في إطار تنسيقية وطنية من أجل “إعداد مخطط للإنقاذ وصياغة ميثاق للسينما والسمعي البصري”، وعدم الاقتصار على “ترميم” القانون 20 /99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية.

وحثت الغرفة في بلاغ لها اليوم الاربعاء، على أن تكون السياسة السينمائية منبثقة من رؤية شمولية مؤكدة ضرورة تمتيع المھنيين بسلطة تقريرية في إعداد النصوص، وفي تطبيقھا، وفي تنظيم القطاع، وتحديد المواصفات المھنية، وتنظيم الخدمات العمومية بواسطة المركز السينمائي المغربي.

وسجلت الغرفة أن القطاع ونموذجه الاقتصادي “أصبح متجاوزا، وبات في أمس الحاجة إلى مخطط للإنقاذ، يشتمل على تدابير تشجيعية ملائمة ومتعددة الأبعاد، من أجل التكوين وإرساء أسس احترافية، و إعطاء مكانة لائقة لجميع الفنانين، ورعاية المواھب الشابة و ضمان تكافوء الفرص بغية تجديد الصناعة السينمائية”.

وأكدت أن مخطط الانقاذ الذي نادت به “لايتوقف عند مراجعة القانون 20 /99 بل يذھب إلى أبعد من ذلك من خلال السعي إلى بلورة ميثاق للسينما والسمعي البصري، يقوم على رؤية طموحة ومتجانسة، ويستجيب للمستجدات الدستورية والاجتماعية والتكنولوجية”.