اتحاد المخرجين يدعو إلى إحداث وكالة خاصة لترويج الأفلام

دعا اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة إلى إحداث وكالة خاصة لترويج الأفلام المغربية.

وأكد الاتحاد، في بلاغ له، أن هذه الوكالة، التي طالما شكلت مطلبا لمجموع الفاعلين في القطاع السينمائي، باتت ضرورة ملحة في سياق افتقار الأعمال الوطنية لآلية فعالة للترويج.

من جهة أخرى، لاحظ الاتحاد، في بلاغ ضمنه مجموعة مواقف تجاه أوضاع الفن السابع بالمغرب، أن النصوص التي تؤطر منح البطاقة المهنية تعود إلى أكثر من 15 عاما، وتجاوزتها التحولات التي تعرفها مهن الفن السابع، مطالبا بتنظيم يوم دراسي تشارك فيه جميع المنظمات المهنية من أجل تحيين النصوص المؤطرة وإعادة تحديد معايير منح البطاقة المهنية.

ونوه الاتحاد بالمبادرة التي اتخذها المركز السينمائي المغربي والمتمثلة في تنظيم إقامة لكتابة السيناريو لفائدة الأفلام التي حصلت على دعم للإنتاج، مقترحا توسيع هذه المبادرة لتشمل المشاريع الخمس الأولى التي لم تحصل على هذا الدعم.

وعلى صعيد آخر، انتقد الاتحاد طريقة برمجة الأفلام المغربية في قاعة الفن السابع، مذكرا بأن القاعة لا تخضع لمنطق تجاري وبالتالي فهي مدعوة إلى التعامل على قدم المساواة مع جميع الأفلام الوطنية خارج منطق شباك التذاكر. وطالب، في هذا الصدد، بتوزيع مجموع الأفلام الوطنية المنتجة بشكل متوال طبقا لتواريخ الحصول على رخص الاستغلال.

ودعا الاتحاد، الذي يترأسه المخرج سعد الشرايبي، أيضا، إلى توسيع نطاق مشاركة المركز السينمائي المغربي في المهرجانات الدولية لتشمل المخرجين من حاملي المشاريع بما يمكنهم من ايجاد فرص للتعاون والانتاج المشترك.

وفي ذات السياق، اعتبرت الهيئة المهنية أن تركيبة اللجان الوطنية ذات الصلة بالسينما لا تخول حضورا كافيا للمخرجين والمؤلفين المغاربة، مطالبة بتعزيز هذا الحضور داخل اللجن المختصة على اعتبار أن “المخرج المؤلف حجر الزاوية في كل عمل سينمائي”.

وتحسبا للاشتغال على نص يرخص للقنوات التلفزيونية توزيع الأفلام التلفزيونية داخل قاعات السينما، حذر الاتحاد من “خطورة هذا التوجه الذي سيشكل منافسة بينة للأفلام السينمائية التي تعاني أصلا من محدودية فضاءات العرض”.

وبخصوص الدعوة الموجهة للاتحاد من أجل الانضمام إلى رابطة جمعيات مهن السينما، فاعتبرت هذه الهيئة أن شروط التجمع والتضامن بين مختلف الجمعيات المهنية غير متوفرة في الوقت الراهن.