في تطور جديد لقصة منع الفنانة التشكيلية خديجة طنانة من عرض لوحتها “كماسوترا” من المعرض المنظم بمركز الفن الحديث بتطوان، راسلت طنانة وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، من أجل طلب توضيح حول أسباب منع لوحة Kamasoutra قائلة: “لقد اخترت أن أتوجة إليكم بهذه الرسالة المفتوحة عبر وسائل الإعلام، بعد ما لازمت الوزارة الصمت إزاء منع لوحتي من العرض بالمركز الفن الحديث بمدينة تطوان، وما أثاره هذا المنع من ردور فعل ونقاشات حول ” الرقابة على الإبداع المتمثلة في إقصاء الطاقات المبدعة من المساهمة في تطوير المجتمع وإخراجه من بوتقة التخلف ” إن اللوحة التي منعت من العرض “Kamasoutra” هي عمل فني بالدرجة الأولي مستوفي لجميع المقاييس الجمالية والفنية. بالإضافة فهو عمل له هدف تحسيسي”.
وأضافت طنانة في رسالتها إلى الأعرج الذي توصل موقع “الأول” بنسخة منها، “أنا لا أشتغل بفكرة ” الفن من أجل الفن” أنا مناضلة خرجت أشارك في مظاهرات بمدينة تطوان للمطالبة بالحرية وسني لا يتجاوز 6 سنوات. ومنذئذ وأنا سائرة على هذا المنوال. فلا العنف ولا التهديد ولا المنع سيحول بيني وبين إصراري على الدفاع عن أفكاري والتصدى للفكر الظلامي الذي ما فتئ يزيح كل ما هو ابداع وخلق، محاولا الرجوع بالمجتمع نحو الوراء الى القرون الوسطي”.
واعتبرت الفنانة التشكيلية أن “العمل الفني هو خيال الفنان يفسرعبره رؤيته للعالم، عليه أن يظل حرا، لا يخضع لأية رقابة. لأن الفنان إذا مرست عليه الرقابة تتبخر طافته الإبداعية ويصاب بالعطب. فإذا كان العمل مثيرا للجدل فيجب اخضاعه للنقاش لا للحظر. والحرية في الفن لا حدود لها. إن قرار المنع يعد نكسة حقيقية كشفت عن هشاشة حرية التعبير في بلدنا. وكل ما قيل عن المغرب بأنه حقق قفزة نوعية وأصبح النمودج في العالم العربي، المرشح للإلتحاق بعالم الانفتاح والحداثة، يعد وهما ليس إلا. فالمغرب الآن يجني ثمرة تلك السياسة، التي نهجها في السنوات الماضية بتشجيعه للتيار الظلامي على زرعه بذور الحقد والكراهية للحد من انتشار الأفكار المتنورة. ها هو الآن يقف عاجزا عن الحد منها”.
وتابعت طنانة أن السؤال الذي يفرض نفسه، هو الآتي: ما الذي أزعجهم في العمل علما بأن اللوحة تخاطب العقل، تحاول تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي انتشرت في مجتمعنا المغربي وتكسير الطابوهات القائمة على “الحياء المفتعل”؟ إنها تريد إثارة النقاش حول موضوع التربية الجنسية وضرورتها في المرحلة الحالية، بالنظر الي التوسع الكبير لظاهرة التحرش الجنسي الذي تعانيه المرأة المغربية، وما يترتب عليه من عنف، بسبب الكبت الذي آل إليه الشباب بفعل الصمت، وعدم تبني الدولة أسلوب الترشيد والتوجيه المعقلن في مراحل عمرية معينة من حياة المغاربة، ذكورا كانوا أم إناثا. ويبقي الأسلوب الفني هو ما أملكه للتعبير عن هذه الفكرة”.
وأوضحت أن “Kamasoutra ليست عملا استفزازيا، كان على هؤلاء المتعصبين أعطاء قراءة أكثر ذكاء. إن الغرض من استعمالي للجسد كسند في لوحاتي لا يتمثل في إثارة الشهوانية بل في التعبير عن إحساسي وموقفي إزاء القضايا العامة السياسية والإجتماعية. أما عن ذلك التبرير الذي اعتمده المسؤول عن المركز والذي لم يقدم بشأنه أي قرار رسمي مكتوب بل وصلني عبر الصحافة فقط هو أن تطوان مدينة محافظة لا تمكن من عرض مثل هذه اللوحة التي بها صور”إباحية ” تخدش مشاعره. إن هذا الحكم هو حكم ذاتي لا يقوم على أي دليل. فمدينة تطوان كجميع المدن المغربية خضعت لمجموعة من التغيرات من بينها نوعية الساكنة، إذ توجد بها الآن شرائح متنوعة من السكان: محافطين، حداثيين، لبراليين ..الخ”، مضيفة أن “ما يثير الإنتباه في كلامه هو أنه نصب نفسه محاميا على المجتمع التطواني، يخاف عليه من أن تخدش مشاعره وأصدر حكمه على العمل على أساس أنه إباحي بالمعني السلبي للكلمة. هنا يتعين مساءلته: الم يكن عليه أن يميز بين الجنس الميكانيكي الذي يثير الشهوة الجنسية الخالية من أي شعور روحاني وبين الأوضاع الإروتيا التي تتميز بجمالية الصور تشكل متعة للبصر ولا علاقة لها بإثارة الشهوة”
أليس من يخدش المشاعر ذلك التحرش اللفظي الذي تتعرض له النساء عند خروجهن من عتبة البيت إلى غاية الرجوع إليها؟، تتساءل صاحبة “كاماسوترا”، مضيفة أليس الكبت الجنسي والإغتصابات بجميع أشكاله والذي يصل إلى ما يعرف الآن بالجريمة المشروعة التي يمارسها الزوج على زوجته بسبب جهل قواعد الحب؟ وعدم معرفة الرجال التعامل مع أجسادهم وأجساد شريكاتهم ؟ أليس الإستفزاز الحقيقي هو تلك الآفات والأمراض المتفشية في المجتمع مما يسبب العنف ضد الآلاف من الضحايا كل عام؟.
والسؤال الذي يتباذر إلى الذهن، تضيف طنانة، ما الذي سنعرض في المراكز الفنون إذا استثنينا فنانين يعملون في الجسد أو السياسة أو اللدين أو المجتمع، وبالتالي حرمان الجمهور من المواضيع الأساسية لفهم عالمنا.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…