أين ذهب شباب عشرين فبراير؟

نجح شباب 20 فبراير فيما لم تتمكن من تحقيقه الأحزاب الكلاسيكية، إذ خلخل الوضع السياسي برمته وأرجع للعمل السياسي نبله ومعناه الحقيقي في كونه لا يقتصر على ما يسمى “بفن الممكن”، بل يتعداه ليصبح “فن تغيير موازين القوى”. هكذا تم تحقيق إنجازات اجتماعية مهمة في وقت وجيز وتم الاستفتاء بالإيجاب على دستور جديد ومتقدم في محتواه، رغم أنه لا يرقى إلى مستوى مطالب وطموحات حركة 20 فبراير. ونحن نحيي الذكرى الخامسة لهذا الحدث التاريخي بامتياز فإن هدفنا من هذه المقالة ليس القيام بتقييم لهذه التجربة النضالية، بل نسعى إلى فهم مآل عشرات الآلاف من الشباب الذين كسروا حاجز الخوف لأول مرة لممارسة السياسة بشكل مغاير، بعيدا عن الإطارات السياسية التقليدية، ومن خلال التملك السلمي والحضاري للشارع باعتباره فضاء عموميا للاحتجاج وطرح المطالب الشعبية والضغط من أجل تحقيقها.

غير أن وهج وحيوية هذه الحركية النضالية والشبابية بامتياز ما فتئ يخبو مع مرور السنين، لعدة أسباب منها الموضوعي الكامن أساسا في تحقق بعض من المطالب التي دفعت الشباب إلى النزول إلى الشارع وضغط الدولة العميقة لإنهاكها، هذا من جهة، ومنها الذاتي والمرتبط بالتنافر الإيديولوجي والسياسي بين مكوناتها القيادية من جهة ثانية. بل لقد انسحب جزء معتبر من شباب 20 فبراير من معترك المطالبة بالتغيير السياسي واختار الانخراط في العمل المدني والجمعوي. هكذا تشكلت مجموعات تعنى بالمواضيع الثقافية كالمسرح والتشجيع على القراءة والعمل من أجل المساواة بين الجنسين (مبادرة “بحالي بحالك” من أجل دمقرطة الفضاء العام) والملف الحقوقي (قضية ” دانييل” مغتصب الأطفال وفتاتي إنزكان).

إن السؤال الذي ينبغي التصدي له بالتحليل والتمحيص هو معرفة الأسباب التي جعلت هؤلاء الشباب يعزفون عن الالتحاق بالأحزاب السياسية التي تؤثت المشهد السياسي المغربي. فعدم الانخراط في العمل الحزبي يحرم الهيئات السياسة من قوة دفع هائلة تتمثل في حماس وحيوية الشباب وقدرته على الابتكار وتقديم الأفكار الجديدة وتمكنه من تقنيات التواصل الحديثة، هذا بالإضافة إلى معرفته التقنية المتخصصة. فعزوف الشباب عن العمل الحزبي، وليس عن السياسة، يشير بوضوح إلى وجود أزمة عميقة في مجال التأطير السياسي، بل يضع الطبقة السياسية في موقع المساءلة لتراجع قدرتها على تأطير المواطنين ومأسسة التعبير عن المطالب والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية. فغياب المرجعيات الإيديولوجية والفكرية المتميزة والمشاريع المجتمعية الواضحة يساهم في إرباك المواطن ويجعله لا يكاد يميز حزبا عن الآخر، هذا إذا استثنينا التيارات التي توظف الدين لأغراض سياسية مع الاعتراف بأنها لا تجد حرجا في الإفصاح عن مرجعيتها ومشروعها المغرق في الهوياتية. من جهة أخرى أصبحت البرامج تتشابه وتنهل من نفس المنهل المتمحور حول أولوية التوازنات الاقتصادية الكلية ولبرلة الاقتصاد والخوصصة والتنافسية، مع إضافة نفحة اجتماعية للحد من التكلفة الاجتماعية لهذه الاختيارات. كما أثر تدني الخطاب السياسي والتنابز بالألقاب سلبا على صورة السياسي لدى الرأي العام، فيما أدى التشبت بالامتيازات وتضارب المصالح إلى اعتبار غالبية مكونات الطبقة السياسية مجرد كائنات تبحث عن الريع وتحقيق مصالحها الخاصة. بالمقابل تكاد اهتمامات الشباب و مشاكلهم تتوارى في البرامج الحكومية، والحال أن قضايا التشغيل والتعليم والترفيه تتفاقم وتغذي يأس الشباب وتزيد من فقدانه للثقة في الأحزاب السياسية. وعلى صعيد هيكلة الأحزاب الداخلية، تحولت التنظيمات الشبابية الموازية إلى ملحقة تابعة للقيادات الحزبية تأتمر بأوامرها وكل طموحات المشرفين عليها تكاد تختزل في الظفر بترتيب متقدم ضمن اللائحة الوطنية المخصصة للشباب يضمن الوصول إلى قبة البرلمان بأقل جهد. في ظل هذه الظروف، لا غرابة في أن تستنكف أفواج عريضة من شباب 20 فبراير عن الالتحاق بالأحزاب وتفضل العمل المدني والجمعوي، باستثناء “حركة أنفاس الديمقراطية” التي تأسست سنة 2013 باعتبارها “حركة سياسية تدافع عن قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحداثة”.

نستخلص مما سبق أن الأحزاب السياسية مطالبة بمراجعة جذرية لممارساتها ولبرامجها إن هي أرادت تجديد وتوسيع صفوفها وتشبيب قياداتها. كما أن شباب 20 فبراير مدعو إلى الارتقاء بعمله المدني إلى مستوى الفعل السياسي إن هو أراد الوفاء للمطالب التي خرج من أجلها إلى الشارع. وفي هذا الصدد بإمكانه استلهام تجربة حزب “بوديموس” الإسباني أو الالتحاق بما تبقى من الأحزاب التي تحمل نفس همومه، لكن شريطة أن تراجع هذه الأخيرة تنظيمها الهرمي المتجاوز وتفعل الآليات الديمقراطية داخل هياكلها.