مقترح قانون “البام” سيضفي الشرعية على الكيان الصهيوني

المصطفى روض

بعد تعميم خبر مفاده أن حزب الأصالة والمعاصرة سيتقدم بمشروع قانون يرمي إلى نزع الجنسية المغربية عن المغاربة القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية، كاشفا، في ذات الوقت، على أن المقترح طرحه الأمين العام للحزب إلياس العماري في لقائه الأسبوع الماضي بالرئيس السابق لحركة حماس الفلسطينية.
ما يثيره المقترح يكتسي خطورة كبيرة لأن حركة التضامن مع القضية الفلسطينية كما راكمتها قوى سياسية مغربية في السبعينات والثمانينات، وضمنها أساسا اليسار، كانت دائما ترتكز على الأهداف التحررية للحركة الوطنية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني كما هي مسطرة في برامج منظمة التحرير الفلسطينية التي بلورها المجلس الوطني الفلسطيني قبل أن يقع الانحراف بتبني إتفاق اوسلو، وما تلاه من اتفاقات ملحقة مذلة، من قبل بعض قياديي اللجنة التنفيذية والذي دفع، آنذاك، بكل من الشاعر محمود درويش والأكاديمي المثقف البارز إدوارد سعيد لتقديم استقالتهما من اللجنة تعبيرا عن احتجاجهما على الاتفاق وعلى مضمونه الذي يمس بثوابت الشرعية الفلسطينية كما جسدتها مؤسسات الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها هي الممثل الشرعي والوحيد لهذا الشعب الذي بدأ الكثيرون من دعاة التضامن مع قضيته في المغرب يختزلونها في شخص خالد مشعل و حركته “حماس” الأصولية التي لم تكن في يوم من الأيام عضوا بالمنظمة، ولا كانت لها علاقة بشرعية الكفاح الوطني الفلسطيني بقدر ما هي حركة جهادية ينتظم عملها وفق أجندة الإخوان المسلمين بما هي فرع لها على غرار فروعها الممتدة في العالم العربي.
عودة إلى مشروع قانون “البام” الذي يبدو في شكله، في حال اعتمده البرلمان المغربي كقانون، أنه “سلاح” سيكون له مفعول في مواجهة الاستيطان، والحال أنه سيورط المغرب في اعترافه، من حيث لا يدري، بالمستوطنات، وفي ذات الوقت، بوجود كيان الدولة الصهيونية على مجموع الأراضي الفلسطينية التي توجد فوقها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، أي أراضي العام 1967 التي تشكل، بما فيها القدس الشرقية، أساس القضية الفلسطينية في منظور برنامج المرحلة الذي سبق أن أقرته منظمة التحرير الفلسطينية وتبنته قرارات الشرعية العربية في القمم العربية قبل أن ينحرف الحكام العرب ويتخلوا عنها على وقع الضغوط الأمريكية.
من يريد أن يخدم القضية الفلسطينية بصدق احتراما لتاريخها وحقوق شعبها السياسية واعتبارا لكونها حركة تحرير وطني لم تنجز بعد مهمتها في تحرير فلسطين وبناء الدولة الوطنية وعاصمتها القدس، يجب آن ينسق مع ممثليها حول أي برنامج تضامني فعال، وأن تكون له قوة اقتراحيه لاستشراف برامج التضامن التي تساعد الشعب الفلسطيني في كفاحه المدني وفي مقاومته المسلحة.
وهناك ما يجب فعله في هذا السياق، فإذا كان التطبيع الصهيوني في بلدنا يكتسح العديد من المجالات والذي وصل إلى قبة البرلمان، فماذا ينتظر حزب الأصالة و المعاصرة وكل الأحزاب التي تركب على موجة المزايدة على القضية الفلسطينية كلما حل رمز من رموز حركة “حماس” الأصولية؟
أليس الأجدر أن يقوم زعيم الحزب بالكشف عمن يفتح أبواب التطبيع الصهيوني بالمغرب، وهو القريب من مواقع القرار، ومن هي تلك الجهات النافذة التي تأمر بالسماح للوفود الاسرائيلية والتأشير على جوازات سفرها للدخول إلى المغرب للقيام بأنشطتها الصهيونية المشبوهة والمشاركة في العديد من الأنشطة بما فيها المنظمة بشكل رسمي؟
الذي استفاق اليوم على وجود مغاربة يهود في إسرائيل، ويريد إيجاد معالجة لهذا الموضوع، يجب أن لا ينسى أن معالجته على المستوى القانوني ممكنة بشرط أن يتم دراستها من خلال السياق الذي يخدم القضية الفلسطينية، فضلا عن الحماية الضرورية لأي اختراق صهيوني داخل المغرب تمعن إسرائيل على الدوام في ارتكابه.

وثمة معالجة يمكن أن تتم على شكل قانون يعتمده البرلمان المغربي يجبر بمقتضاه المغاربة اليهود في إسرائيل بين خيار عودتهم بكرامة إلى وطنهم المغرب أو نزع الجنسية المغربية عنهم مع التشديد على عدم السماح لهم بدخول الأراضي المغربية للسياحة حتى تتم التسوية النهائية للقضية الفلسطينية بعد قيام دولتها الوطنية بعاصمتها القدس.