المغرب.. إذ يرجئ مؤتمر القمة العربي

    المصطفى المعتصم

وجه كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمعارضة السورية أو بالأحرى للعواصم التي تقف ورائها وفيتالي تشوركين مندوب روسيا في الأمم المتحدة للرئيس  بشار الأسد  ولمن يقف ورائه رسائل واضحة لا تقبل اللبس  .

الوزير كيري  ألقى  باللوم على المعارضة السورية واتهمها بأنها وراء انهيار مفاوضات جنيف بانسحابها منها مما فتح المجال أمام الروس والنظام السوري بالدفع في اتجاه الحسم العسكري بغية هزم  المعارضة أوعلى الأقل إضعافها في أفق تحسين شروط النظام في أية مفاوضات مستقبيلة . ونسب لكيري قوله لأحد النشطاء في المؤسسات الخيرية الداعمة للمعارضة السورية “لا توجه لي اللوم، اذهب ووجه اللوم إلى المعارضة”. كيري ذهب أبعد من ذلك حيث رسم سقوف لحلفاء المعارضة لا يمكنهم تجاوزها. فقد قال لهم بوضوح إن أمريكا لن تشارك في أي تدخل بري في سوريا ولن تخوض الحرب نيابة عن السعودية أو تركيا ضد روسيا  .

رسالة فيتالي تشوركين مندوب روسيا إلى الأمم المتحدة  لم تكن أقل قوة ووضوحا وبدت وكأنها رد على الرئيس الأسد وعدد من وزرائه الذين ربطوا تنفيذ أية تفاهمات سياسية قد تنبثق عن مسار فيينا بالانتصار في الحرب على الإرهابيين والخونة… والإرهاب في القاموس السياسي للنظام السوري، لا يستثني أحداً من المعارضات المسلحة، والخونة عنده هم كل المعارضين السياسيين ولو كانوا الأشد اعتدالاً ولكنهم يوجدون خارج سوريا  .

فيتالي تشوركين قال بوضوح للحكام في سوريا أنتم بين خيارين إما السير في مسار التسوية السياسية الذي رسمته روسيا وأمريكا في فيينا للخروج بسوريا من مأزقها وإما مواجهة العواقب الوخيمة  والتورط في حرب طويلة الأمد ولا يمكن التنبؤ بنتائجها. وبهذا يكون تشوركين  قد رسم هو أيضا سقوف لصناع القرار في دمشق في ما يستوجب عليهم اتخاذه من مواقف وسياسات وخيارات… سقوفا تحددها الرؤية الإستراتيجية لروسيا المحكومة بموقعها  ومصالحها كدولة عظمى أولا وقبل كل شيء… ومن المفروض على النظام السوري تكييف سياساته وفق هذه الرؤية الاستراتيجية  لا العكس.

تصريحات كيري وتشوركين هما إذن بمثابة نقاط نظام لأطراف معادلة الصراع في سوريا للتأكيد على أن هناك تفاهمات قد تمت بين القوتين العظميين اللتين تقرران شروط “اللعبة” في سورية: أمريكا وروسيا وأن لا مجال لحديث آخر غير وجوب الإبقاء على الحلول السياسية التوافقية، في صدارة الأجندات والأولويات…  وعلى الجميع القبول بهذه الترتيبات بما في ذلك  حلفاء النظام  السوري وحلفاء المعارضة، وهنا يسجل للمغرب تفاعله السريع مع التحولات وتجاوبه مع الترتيبات الجارية بين أمريكا وروسيا  ووراءهما أوروبا لإيجاد حل سياسي في سوريا والعراق ولهزم داعش ومشتقاتها.. تفاعلأ عبَّرَ عنه وزير الخارجية المغربي أثناء لقائه بكيري مؤخرا.

لكن المغرب وقع في حرج كبير ووجد نفسه في ورطة لأنه أُقحِم  إقحاما في تحالف عربي وإسلامي ضد الإرهاب  تقوده  المملكة العربية السعودية الذي بدأت تلوح بإمكانية الزج بهذا التحالف في حرب برية بسوريا عقب فشل مؤتمر جنيف حول هذا البلد.  المغرب في ورطة لأنه موجود أو وُجِد في تحالف يعطي الانطباع أنه يسبح  ضد تيار القوى العظمى الجارف، الذي يسعى لإعادة ترتيب منطقة المشرق العربي . هذه  الورطة    وهذا الحرج حاول المغرب التخلص منه من خلال البيان الذي أصدره لتبرير موقفه القاضي بارجاء عقد مؤتمر القمة العربية  .

تجدر الإشارة إلى أن القلق المغربي من  توجهات بعض الدول العربية ليس جديدا أو وليد اللحظة وقد لا أغامر إن أنا قلت أن المغرب لم يكن  يوما مرتاحا بما يكفي من قرارات عديدة اتخذت  داخل الجامعة العربية، في السنوات الأخيرة، منها طرد سوريا حضيرة هذه الجامعة، ولو أنه انساق وراء رغبات أصدقائه، ولم يكن مرتاحا كفاية بقرار الحرب على اليمن ولو أنه شارك فيها بشكل رمزي  ارضاءً  للعربية السعودية ودول خليجية أخرى رأت أن الوضع في اليمن قد أصبح يشكل تهديدا على أمن واستقرار دول المنطقة وهو أمر يعتبره المغرب خطا أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه. فكل تهديد للسعودية ولدول الخليج بمثابة تهديد لأمنه القومي.

وإذا كان من اللازم التذكير بأن المغرب كان في اللقاء الأخير لوزراء الخارجية العرب من أشد المنددين بالهجوم على السفارة  والقنصليات السعودية بطهران وبعض المدن الإيرانية بعد الاحتجاجات التي عرفتها إيران بسبب إعدام السعودية للشيخ نمر النمر وعبّر بوضوح عن حرصه على أمن السعودية ودول الخليج واستقرارها وأبدى استعداده لأن يدعمها ضد أي عدوان خارجي يتهددها، لكنه في المقابل فالمغرب حاول إمساك العصى من الوسط حينما طالب إيران والسعودية بضبط النفس واجتناب التصعيد، وهو ما فُهم منه تخوف المغرب ووعيه بخطورة بعض الاصطفافات والاستقطابات بجانب هذا الطرف أو ذاك خصوصا إذا كان في الطرفِ المواجهِ قوةٌ عظمى من حجم روسيا التي تحظى بدعم جزئي من الصين وهما الدولتان اللتان تتوفران على وزن دولي معتبر ولهما حق النقض في الأمم المتحدة مما قد يستغله خصوم وحدة المغرب بما يضر بموقفه في قضية الصحراء،  خصوصا في ظل غياب موقف عربي موحد حول ما يجري من ترتيب هذه الأيام في مناطق الصراع بليبيا والعراق وسوريا.

المغرب له حساباته الخاصة واكراهاته ولن يستطيع أن يذهب بعيدا وراء أجندات بعض الدول  الشقيقية والصديقة ممن  يعترف لها بكل امتنان بدورها الإيجابي في دعم اقتصاده ونصرة قضية صحرائه.. لكنه هذه المرة لم يمضغ كلماته وجاء القرار برفض استضافة مؤتمر القمة العربية بمثابة رسالة قوية بلغة ديبلوماسية متوازنة  لمن يهمهم أمر الأمة العربية. حيث حاول البيان المغربي الذي صدر في هذا الصدد التركيز على أولويات المغرب في هذه المرحلة وهي أولويات تنسجم مع أولويات المنتظم الدولي ولا تضعه في مواجهة مع أية قوة كبرى مما يضر بقضاياه الحيوية .

لقد ركز المغرب في بيانه على ضرورة استجابة مؤتمرات القمة لتطلعات الشعوب العربية وعدم الاكتفاء بالتشخيص المرير لواقع الانقسامات والخلافات الذي يعيشه العالم العربي، دون تقديم الإجابات الجماعية الحاسمة والحازمة، لمواجهة هذا الوضع سواء في العراق أو اليمن أو سوريا التي تزداد أزماتها تعقيدا بسبب كثرة المناورات والأجندات الإقليمية والدولية.

وفي اعتقادي  ليس هناك  شعب عربي في يهمه أن تزيد الأوضاع في دول تعيش حروبا داخلية سوءً ودمارا واقتتالا…

لقد دعا البيان المغربي إلى التصدى للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية وفي هذا إشارة للذين ينفقون  ملايير الدولارات لاقتناء أسلحة الدمار قصد استعمالها في الحروب والخراب والتدمير والاقتتال البيني. كما دعا البيان إلى إعادة توجيه البوصلة صوب قضية العرب والمسلمين الأولى،  قضية فلسطين والقدس الشريف، والتصدي للاستيطان الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة وجعل حد للانتهاكات التي تطال الفلسطينيين، كما دعا البيان أيضا إلى دعم كل المساعي الهادفة إلى منع الصراعات والحروب البينية تماما كما حصل في ليبيا حيث تم الاتفاق في الصخيرات بين الفصائل المحاربة على فترة انتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية  برعاية المملكة المغربية. ولعمري كأن المغرب يريد أن يقول أنه لا  يستسيغ رفض مبادرات التسوية السياسية في هذه الساحة المشتعلة أو تلك كسوريا واليمن والعراق.

ودعا البيان، أيضا، الدول العربية إلى التعاون على مواجهة  تنامي التطرف والعنف والإرهاب والحيلولة دون تفاقم التوترات الجهوية، ومحاربة الانقسامات الطائفية التي تقوض الأسس التي تقوم عليها الدولة الحديثة، وتمس بقيمنا الأصيلة… لقد أراد المغرب بذلك التأكيد على أولوية محاربة الارهاب ومحاربة أسباب الانقسامات الطائفية التي تهدد أوطاننا بالتفكيك والاحتراب الداخلي.

في المحصلة، البيان المغربي، أراد أن يضع معالم برنامج  التعاون العربي الموحد ويحد أولوياته؛ برنامج لا يصطدم مع  توجهات المنتظم الدولي  والقوى العظمى في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة .