روائح نقابية كريهة

خالد أوباعمر

جزء كبير ممن يحترفون العمل النقابي في عدد من القطاعات الحكومية يتسم سلوكهم النقابي بالانتهازية وبانفصام حاد لأن ما تصدح به حناجرهم من شعارات رنانة حول الفساد والاستبداد في تظاهراتهم ومسيراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية لا تعكس حقيقة ممارساتهم داخل القطاعات الحكومية التي يمارسون فيها عملهم النقابي وهم جزء أساسي من منظومة الريع الذي يشكل أهم تمظهر للفساد داخل دواليب الإدارة المغربية وهذه حقيقة يعرفها القاصي والداني في البلاد للأسف الشديد..

التربية النقابية في المغرب تربية مفلسة، وجزء كبير ممن يتشدقون بالعمل النقابي لا يخدمون الفعل النقابي النبيل، ولا يمارسون وظائفهم داخل الادارة التي يطالبون بقطع دابر الفساد والاستبداد فيها. كما أن معنى المواطنة لدى جزء كبير من محترفي العمل النقابي يرتبط بمقدار استفادتهم من الريع الإداري بإسم الانتماء النقابي بأساليب يندى لها الجبين، والمغاربة تتبعوا كيف تم تمرير قانون التقاعد من طرف الحكومة التي كان يقودها ابن كيران قبل اعفائه، وكيف مارست المركزيات النقابية المسرح النقابي على آلاف الموظفين داخل قبة البرلمان، وفي التظاهرات السياسوية في الشارع العام، وأمام وزارة الاقتصاد والمالية، وقبالة البرلمان في شارع محمد الخامس بالرباط.

على الدولة أن تتدخل من خلال وزارة الوظيفة العمومية وباقي القطاعات بسرعة لوضع حد لحالة التسيب النقابي في قطاع الوظيفة العمومية وفتح تحقيق حول خلفيات ودواعي تستر المسؤولين الإداريين على الغياب الدائم لجيش عرمرم من النقابيين عن مقرات عملهم في الإدارات المركزية والجهوية، ونفس الأمر ينطبق على الموظفين الذين يتم انتخابهم في جمعيات الأعمال الاجتماعية في عدد من القطاعات، حيث أنه بمجرد انتخابهم في هياكل هذه الجمعيات تمنح لهم حصانة إدارية من طرف المسؤولين في الادارات كما لو أن العمل النقابي والجمعوي يعفيهم من أداء مهامهم كموظفين عموميين يتعين عليهم القيام بأداء مهامهم دون اي إخلال بما يفرضه عليهم القانون من واجبات.

هناك عدد هائل من النقابيين ليسوا في وضعية التفرغ النقابي، الذي لا وجود لأي قانون ينظمه، ولا يؤدون اية وظائف إدارية كما لو أنهم يتمتعون بحصانة خاصة تعفيهم من العمل، ويمارسون السياسة اكثر مما يمارسون العمل النقابي داخل القطاعات التي ينتمون إليها وهو ما يستشف من خلال مضمون بلاغاتم النقابية، ومع ذلك تمنح لهم من طرف مسؤولين لا ضمير لهم، تنقيط سنوي سخي، وامتيازات ريعية لا تمنح حتى للموظفين الفعليين الذين يؤدون وظائفهم بتفان ومسؤولية. كما أن جزء كبير منهم يستفيذون من مختلف التعويضات التي يتم صرفها للموظفين في عدد من القطاعات الحكومية، مثلهم في ذلك، مثل الموظفين الذين يوجدون في وضعية القيام بالوظيفة، مع العلم أنهم بدون مهام، ولا يقدمون اي خدمة للادارات التي ينتسبون إليها، ما عدا احترافهم لأساليب الابتزاز في علاقتهم بمسؤولين ضعاف ولا ضمير إداري لهم، وبحثهم الدائم والمستمر عن الريع الإداري بإسم العمل النقابي!!

في ظل هذه المعطيات أصبحت الحاجة ماسة إلى تأسيس فعل نضالي مبدئي ومواطن إن أردنا حقا محاربة هذا النوع من الفساد الذي استشرى داخل الجسم الإداري بدعم حزبي وبرلماني واداري، تقوده أحزاب سياسية، ومستشارين ونواب لهم انتماءات نقابية من داخل البرلمان، ومسؤولين إداريين يخافون من ضغط النقابات عليهم ، بسبب كمية العجين الكبيرة التي تستوطن بطونهم..

هذا الصنف من النقابيين الذين فاحت روائحهم الكريهة في عدد من القطاعات الحكومية، لم ينخرطوا في العمل النقابي النبيل، الذي ضحى من أجله جيل من النقابيين الشرفاء، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، بالغالي والنفيس لصيانة حقوق العمال والدفاع عنها، بل إن الجزء الأكبر منهم ينخرطون في النقابات، ويتحملون المسؤولية الوطنية او الجهوية او المحلية فيها، من أجل تحقيق مآرب ومصالح شخصية ضيقة.

العمل النقابي عمل نضالي شريف وتطوعي، وغاياته غايات نبيلة، ومن يحترفون اليوم العمل النقابي من أجل الابتزاز، أو التملص من أداء الواجب وخدمة المصلحة العامة للبلاد، يتعين على الدولة والمجتمع المدني فضحهم والتصدي لهم بكل الوسائل الممكنة، بل ينبغي معاقبة وفضح المسؤولين الاداريين الذين يتسترون عنهم، ويوفرون لهم الحماية الإدارية في مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، وذلك بالنظر الى الانعكاسان السلبية لتفشي هذه الظاهرة داخل الإدارة المغربية على المجتمع برمته.

لدينا حقوق على الدولة نستمدها من الدستور والقوانين الوطنية والدولية، غير أنه، لدينا في المقابل التزامات أيضا تجاه هذه الأخيرة.كما أن بناء الوطن لا يكون بالابتزاز والوصولية، بل يكون بالنبل والجدية والمسؤولية، وبالنضال المبدئي من أجل إدارة في مستوى الرهانات والتطلعات المجتمعية.