همزة الوزير حصاد التي كشفت عورة منظومة التعليم بالمغرب

محمد أغبالو

لو كان محمد حصاد وزير التربية الوطنية يعلم أن زيارته إلى مدرسة بإقليم بني ملال، وتدوينه بضع كلمات في دفتر للزيارات ستؤدي به إلى هذه السقطة المدوية، لألغى هذه الزيارة من الأصل، أو على الأقل امتنع عن الكتابة في الدفتر الذي قدمته له إحدى أستاذات الثانوية، والذي كان “فخا” عفويا كشف واقع الوزارة والوزير الذي يسهر على تسيير قطاع التعليم.
قد يقول قائل أن الوزير حصاد ذو تعليم تقني وباللغة الفرنسية، وأن تموضعات الهمزة تحير كبار الكتاب والصحافيين باللغة العربية، فمابالك برجل فرنكفوني، خريج مدرسة الطرق والقناطر الفرنسية. لكن وزير التعليم الذي يعجز عن كتابة جملة واحدة بدون خطأ، باللغة الوطنية والأصلية والرسمية للبلد، هو وزير فاشل.
“مسرور جداً لروح التعبئة داخل هذه المؤسسة بفضل (نساءها) ورجالها لصالح أبناء هذا الوطن”. كانت هي الجملة التي كتبها محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، أي المسؤول الأول عن التعليم والتكوين لأبناء المغاربة والذي من المفترض أنه يتوفر على استراتيجية واضحة لإصلاح منظومة التعليم التي أثبتت فشلها منذ أزيد من عقدين من الزمن، ولم ينفع معها لا برنامج استعجالي، ولا برنامج بطيء. البرنامج الاستعجالي الذي كلّف دافعي الضرائب ملايير الدراهم، لم تعرف إلى حدود الآن كيف أنفقت، ولماذا لم تتحقق النتائج التي كان المسؤولون” يطبلون ويزمرون” لها كفتح غير مسبوق.
مشكلة منظومة التعليم في المغرب، أن الدولة لم تحسم ترددها الذي يلازمها منذ عقود، ولم تجد جوابا واضحا لسؤال، أي مواطن نريد؟. الدولة لازالت تزاوج في بناء شرعيتها على مصادر تقليدية وأخرى عصرية، وهذه الازدواجية تتمدد إلى كل مناحي الحياة، مما حولها إلى عائق حقيقي يمنع تطور المجتمع نحو العصرنة.
ولأن عصرنة المجتمع تجر معها بالضرورة، ظهور مفهوم المواطن الفرد (دافع الضرائب)، الذي يطالب بحقوقه مقابل ما يؤديه من واجبات، وتجعله يبحث بدولة المؤسسات ويطالب بسيادة القانون على الجميع، والأخطر أنه سيُصبِح مصرا على تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وهذا الأمر لازال لم يتحول إلى قناعة حقيقية لدى الحاكمين في المغرب، رغم تكراره بشكل مفرط في الخطاب الرسمي للسلطة.
لايمكن للدولة أن تقدم نظاما تعليميا جيدا، وهي تبذل كل مجهودها، لتبقي المغاربة في وضعية الرعايا، لا المواطنين. لا يمكن للدولة أن تصلح التعليم في المغرب، وهي لا تزال تخاف (بل وتكره) كل فكر نقدي مخالف لأطروحاتها. لا يمكن للدولة أن تنتج تعليما مسايرا للعصر وهي تشجع الخرافات المنتشرة في الزوايا و”المواسم”. لا يمكن للدولة أن تنجح في إعادة الثقة في التعليم العمومي وهي تخطط له انطلاقا من رغبات رجال الأعمال المتحكمين في سوق الشغل، في هذه الحالة سيكون أقصى ما ننتجه تقنيون يجيدون تركيب أجزاء السيارة، لكن أبدا لن يخترعوا لنا سيارة.
التعليم هو ترجمة واضحة ومباشرة لفلسفة السلطة في علاقتها بالمجتمع، إذا كانت السلطة في دولة ديمقراطية، فإن منظومتها التعليمية تنتج لنا مواطنين متشبعين بقيم المواطنة، وإذا كانت السلطة غير ديمقراطية، فإنها تنتج “رعايا” مترددين، لا ينظرون للدولة بعين الثقة، بل بقلب خائف، ولا يبذلون أي جهد في خدمتها، بل يسعون لانتهاز الفرص من أجل انتفاعهم الشخصي وانتفاع أبنائهم، ويكون البحث عن الخلاص الفردي هو السائد، وليس الهم الجماعي، القائم على مفاهيم المواطنة والمجتمع الواحد، والمتنوع، والمؤمن باختلافه وتعدده.