عبد الواحد درويش*
اليوم، وابتداء من الساعة 9 مساءا، سيلقي صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطابا للأمة بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش.
وخلافا للعادة، فقد تقرر تقديم بث هذا الخطاب بيوم واحد وذلك قبيل بدء الاحتفالات الرسمية المقررة يومي 30 و31 يوليوز الجاري، وهو ما يؤكد ما ذهبت إليه مختلف التحليلات والقراءات التوقعية من كون الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لهذه السنة سيكون استثنائيا بكل المقاييس ويدشن لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب الحديث.
خطاب العرش إذن لهذه السنة يأتي : 1- بعد تنظيم المغرب لانتخابات تشريعية يوم 07 أكتوبر 2016 أفرزت خريطة سياسية جديدة.
2- بعد هذه الإنتخابات، عاش المغرب على إيقاع تعثر المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة ولم يكن ميسرا للحزب الذي تصدر النتائج تشكيل الحكومة الجديدة إلا بعد مضي 5 أشهر على الاستحقاقات التشريعية.
3- عرفت الفترة الفاصلة بين عيد العرش 2016 وعيد العرش 2017 عودة المغرب، بفضل دبلوماسية ملكية رائدة، إلى حظيرة عائلته المؤسسية داخل الاتحاد الإفريقي كما عمل على تدعيم علاقاته مع البلدان الإفريقية الشقيقة بشكل غير مسبوق.
4- خلال نفس الفترة أيضا، وفيما كانت الأحزاب السياسية منهمكة في المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، كانت مدينة الحسيمة ومناطق عديدة بشمال المملكة تعيش على إيقاع حركات احتجاجية حاملة لمطالب إجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية اندلعت عقب وفاة بائع أسماك يدعى محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016.
5- بسبب سوء تدبير الحكومة وأحزاب الأغلبية الحكومية للاحتقان الإجتماعي بالريف، تازم الوضع بالحسيمة خاصة وبمنطقة الريف عامة لا سيما بعد سلسلة من الاعتقالات حددث اليوم في ما يقارب 180 معتقلا.
6- يوم 28 يونيو 2017، ترأس جلالة الملك مجلسا للوزراء وأعطى تعليماته لمباشرة التحقيق في أسباب تعثر المشاريع المدرجة ضمن برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” والتي بلغت الاعتمادات المرصدة لها أكثر من 6،5 ملايير درهم.
7- خلال هذه الفترة أيضا، نظم العديد من افراد الجالية المغربية المقيمة ببعض المدن الأوروبية مسيرات ووقفات احتجاجية تنديدا بسوء تدبير الحكومة وأحزاب الأغلبية الحكومية للاحتقان الإجتماعي بالريف.
اليوم إذن، تتجه أنظار الشعب المغربي، من طنجة إلى الكويرة ومن الدياسبورا أيضا، إلى مضامين الخطاب الملكي الذي سيلقيه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش. خطاب لاشك أنه سيحدد معالم خارطة طريق جديدة وفق إستراتيجية محددة المعالم لترسيخ المسار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه وتفعيل مقتضيات الدستور تفعيلا امثلا لا سيما منها المقتضيات المرتبطة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وإرساء ثقافة التقييم للسياسات والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى التأكيد على إحترام وتعزيز الحريات الفردية والجماعية وحماية حقوق الإنسان بمختلف أبعادها.
إنها بكل تأكيد لحظة مفصلية في تاريخ المغرب المعاصر ومناسبة عيد العرش محطة لتجديد التعاقد التاريخي بين الملك والشعب لبناء مغرب قوي ديمقراطي وموحد حول ثوابتة الوطنية الراسخة.
* ناشط أمازيغي
الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج
خرج أحمد الريسوني، رئيس حركة التوحيد والإصلاح سابقا، عن صمته بخصوص النقاش الدائر حول المقت…