خمس خطوات لتهدئة الأوضاع والشروع في التصدي لمسببات الحراك

محمد حفيظ

انتقلنا، منذ اعتقال العشرات من نشطاء وقادة “حراك الريف”، من مطالب اجتماعية واقتصادية إلى مطلب حقوقي أصبح يتصدر باقي المطالب ويمدد الغضب في الزمان والمكان ويوسع التضامن في المغرب وفي الخارج، وهو مطلب “إطلاق سراح المعتقلين”.

وإذا كانت المطالب الاجتماعية والاقتصادية تتطلب، بالنظر إلى طبيعتها، بعض الوقت من أجل تحقيقها والبدء في تحصيل نتائجها، فإن هذا المطلب الحقوقي مستعجل، بل هو اليوم يمثل مفتاحا للحل وتوفير شروط تهدئة الأوضاع في منطقة الريف.

إن ما أقدمت عليه السلطات في الأيام الأخيرة جعلها تنقل الدولة من مواجهة مشكلة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، يمكن أن تواجهها أية دولة ويمكن أن يتظاهر من أجلها المواطنون في أي بلد، إلى الدخول في نفق مأزق يشتد خناقه كلما تأخر الوصول إلى حل يتفادى الأسوأ.

الدولة، اليوم، تتحمل مسؤولية ما يجري، وهي مطالبة بالعمل بسرعة وبحكمة وبجرأة من أجل إيجاد مخرج من هذا المأزق، لتهدئة الأوضاع والشروع في التصدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي كانت السبب في احتجاج شباب المنطقة وإصرارهم على مواصلة تظاهراتهم منذ أكثر من ستة شهور.

المسؤولية تقتضي من المسؤولين التحلي بالجرأة المطلوبة في مثل هذه الظروف، واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تصلح الأخطاء التي ارتكبت وتبعث رسائل الاطمئنان واستعادة الثقة إلى الجميع.

إن اتجاه تطور الأوضاع في منطقة الريف وفي غيرها من مدن المغرب يحتاج إلى مبادرة شجاعة وحكيمة، في الآن ذاته، يكون بإمكانها أن توفر مقدمات للحل.

وأرى أنه من الضروري أن تتصدر هذه المبادرةّ الخطواتُ التالية:

إطلاق سراح جميع المعتقلين وتوقيف المتابعات التي تم تحريكها في حقهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
إقالة وزير الداخلية الذي كان له -على المستوى الرسمي- دور بارز في تأجيج الاحتجاجات في أول مهمة يباشرها بعد تعيينه على رأس وزارة الداخلية. فهو لم يفشل فحسب في تهدئة الأوضاع في منطقة الريف، بل إنه يتحمل المسؤولية في كل ما حصل بعد ذلك الاجتماع المشؤوم الذي حضره مع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، بتاريخ 14 ماي 2017، وقدم فيه عرضا حول الأحداث بالحسيمة ومنطقة الريف استندت إليه قيادات الأحزاب المذكورة لإطلاق تهم “الانفصال” في حق الحراك.
ابتعاد قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية عن أي تدخل إلى غاية تهدئة الأوضاع، لأنها أصبحت جزءا من المشكلة وسببا في المأزق الذي دخلته الأحداث، بعد أن ثمنت ما جاء في عرض وزير الداخلية وسارعت إلى تبنيه بإطلاق تلك التصريحات المستفزة والمؤججة للغضب والاحتجاجات.
تشكيل لجنة مستقلة يُعهد إليها بالتحقيق في كل ما جرى بالمنطقة، قبل مقتل محسن فكري وبعده؛ والتحري في تعثر “المشاريع التنموية” ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، التي تم الإعلان عن إطلاقها منذ سنوات دون أن ترى النور، وذلك من أجل ترتيب المسؤوليات في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تدخل الملك، باعتباره رئيس الدولة، ومن منطلق صلاحياته الدستورية بصفته ساهرا على حماية “حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات”، من أجل تجاوز هذا الوضع والخروج من هذا المأزق، والتعهد بما ستلتزم به الدولة في معالجة هذه الأزمة، بعد أن أصبحت الحكومة وأغلبيتها الحزبية طرفا مؤججا للغضب ومفتقدة للثقة المطلوب توفرها في كل من يريد التدخل لتهدئة الأوضاع وحل المشاكل.