الحاويات الحزبية

تجري هذه الأيام ترتيبات واستعدادات تحضيرية لدخول جمهرة من السلفيين المفرج عنهم مؤخرا بعفو ملكي بعد مراجعاتهم المذهبية وتغيير مواقفهم من النضال المؤسساتي للدولة ومرتكزاتها العقائدية. تجري هذه الاستعدادات لضمهم إلى حزب سياسي قائم سلفا، حزب اضطلع  بمهمة الشحن والإفراغ، تماما مثل حاوية “conteneur” مركونةٍ إلى أرصفة الحياة الحزبية المغربية، وبواسطة “طرانزيطور” محمود عرشان الذي عمل في سنوات الرصاص كوميسيرا، وبعد الرصاص، سيصير قائدا لإحدى الحركات: الحركة الاجتماعية الديمقراطية، التي يسيرها الآن ابنه عبد الصمد.

تجري هذه الاستعدادات وكأن التاريخ يعيد نفسه، حيث يتكرر سيناريو إلحاق جماعة بنكيران بحركة عبد الكريم الخطيب، المسماة، آنئذ، الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية، والتي تم ملؤها كقوقعة بالإسلام السياسي لِتَعْبُرَ إلى الحكومة تحت يافطة العدالة والتنمية.

إن ما يميز العمليتين هو أن الحزبين: حركة عرشان وحركة الخطيب ينتميان لنفس شجرة الأنساب الحزبية التي قُدِّر لها أن تولد سنة 1959 ضد احتكار النخبة الحضرية ممثلة في حزب الاستقلال أساسا، وهيمنته على الحياة السياسية وعلى مراكز الحكم، ونقصد هنا الحركة الشعبية ممثلة في أعيان البوادي و قوادها وإقطاعييها “المدافعين عن العرش” من منظور ريمي لوڤو، وعن جمهور البادية المغربية بثنائية (موكا- الطير الحر) بتعبير القايد المحجوبي أحرضان.

لهذه الحركة وجوه متنوعة، تعددت عبر مراحل التاريخ المعاصر لمغرب ما بعد الإستقلال؛ فمن الحركة الشعبية 1958، إلى الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية التي صارت حزب العدالة والتنمية، والنهضة والفضيلة أيضا، ثم الحركة الوطنية الشعبية التي عادت إلى العائلة الأم، ثم الاتحاد الديمقراطي لبوعزة يكّن، فالحركة الاجتماعية الديمقراطية بقيادة عرشان الأب فالابن.

هذه “الحركات” تعرف دائما عمليات إعادة تدوير وتصنيع “recyclage” من خلال تفكيك أشلاء وهياكل حزبية – بالمفهوم العائلي إن صح التعبير- و تركيب أوعية عبارة عن قواقع وحاويات “conteneur” صالحة لشحن وتصفيف المنتوج الحزبي كلما استجد على الساحة جديد؛ كالظاهرة الإسلامية في بعديها الإخواني أو السلفي – المتحكم أو غير المتحكم فيها– و ذلك من أجل  نمذجتها على الطريقة المخزنية، وهو ما قام به الخطيب مع جماعة بنكيران وما يريد أن يقوم به عرشان مع جماعة الشاذلي والخطّاب، خدمة لأجندة التصدير والاستيراد، بالشكل الذي يسمح باستيراد “إخوانية” مصر والشام و”وهابية” السعودية ثم مغربتهما، تماما كما تفعل الجمارك حين تضع خاتمها على الواردات.

وتفسيرا أكثر لملامح هذه الأجندة يمكن الإجابة بطرح السؤالين التاليين:

– ما الذي يمكن أن يغري سلفيا في حزب عرشان، والعكس صحيح؟
– ثم ما معنى إقدام هؤلاء السلفيين “المعرشنين” على تأسيس هيأة دعوية على شاكلة حركة الإصلاح والتوحيد، تكون موازية للحزب وتقوم بخدمة “الوحدة المذهبية للأمة ومحاربة التيارات الخوارجية كالشيعة مثلا”، بما يعني أن مشروعية الوجود بالنسبة لهؤلاء رهينة بالدفاع عن “الثوابت” ومصادرة حق الآخر المختلف عنهم من التعبير والوجود، وهي الأدوار التي خُلقت من أجلها تلك الحركات بكل أشلائها المُعالجة مثل بضائع أعيد تدويرها وتصنيعها “produits recyclés”؛ فقد كانت في السابق ضد الحركة الوطنية، ثم ضد حركات اليسار. والآن ضد من ستكون؟