التعليم في المغرب.. أزمة خطاب وإرادة

منير الجوري
لم يعد أحد اليوم في حاجة إلى التشخيص أو الحديث عن تمظهرات أزمة منظومة التربية والتعليم ببلادنا، خاصة بعد أن اضطر المسؤولون أخيرا إلى الإقرار، بصريح العبارة، بما آلت إليه الأمور في قطاع حيوي يعد مؤشرا هاما من مؤشرات التنمية البشرية للدول والمجتمعات. حدث هذا بعد عشرات السنين التي ظل فيها الباحثون التربويون والفاعلون السياسيون والمدنيون والنقابيون الغيورون على وطنهم يدقون ناقوس الخطر، ويحذرون وينبهون إلى أن مسار الإصلاحات الفاشلة تتجه بنا نحو أخطر ما يمكن أن يحدث لأي مجتمع في عصر المعرفة، وهو أن تهتز مكانة المدرسة والجامعة. الآن وقع المحظور وتهاوت قلاع العلم والمعرفة في الدقيقة الحاسمة في سباق النمو والتطور.
ومع كل ذلك لازال الخطاب الذي تصف به المؤسسات الرسمية واقع الأزمة التربوية ببلادنا يأبى الخروج من المقاربة التقنوية التبسيطية، التي تختزل أزمة النظام التربوي في مجرد عطب تقني أو اختلالات وظيفية مرتبطة بثغرات مادية، على شاكلة ضعف التمويل ونقص الكفاءات العاملة وتواضع مؤهلاتها الديداكتيكية والتدبيرية، وهشاشة البنية التحتية وضغوطات التحولات الديموغرافية وغيرها من المشاجب التي تعلق عليها أسباب الأوضاع المتردية للمؤسسة التعليمية والتراجع المستمر لمستوى مرتاديها، والتي بنيت على أساسها كل مخططات الإصلاح الفاشلة من الميثاق الوطني إلى المخطط الاستعجالي إلى الرؤية الاستراتيجية.
والحقيقة أن خطابا من هذا النوع يتعسف على تشخيص الأزمة ويزيدها استفحالا، ويشوش على شموليتها وارتباطاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فالقراءة الخاطئة لتشعبات أسباب الأزمة وجذورها التي تقتات منها، يجعلنا إزاء خطاب يؤسس لتشخيص فاشل للأزمة يليه فشل في التخطيط لتجاوزها ثم ارتباك في تنفيذ المخطط ثم نعود إلى نقطة البداية لإعادة أنتاج نفس الخطاب. لذلك فإن أي قصور علمي ومنهجي عن وضع القضية في سيرورتها الاجتماعية وسياقها السياسي والاقتصادي لن يكون أكثر من مقدمات لإعادة إنتاج الأزمة في صيغة أكثر عمقا.
إن أكبر مداخل فهم وحل الأزمة التربوية بالمغرب هو المدخل السياسي الذي ترتهن له كل السياسات التعليمية وإصلاحاتها الفاشلة، وذلك بشكل بنيوي تمتد جذوره إلى المرحلة الكولونيالية وما خلفته من إعاقات تصورية، حيث ظلت المدرسة لصيقة برؤية أمنية ضيقة تخدم السلطة بدل خدمة المجتمع، وتربط بين الوعي والتحرر من الاستبداد. فتجد لها صدى على مستوى الاختيارات البيداغوجية والمظاهر التدبيرية والفساد الإداري والتخبط التنفيذي وهي المستويات التي تختبئ خلف تلك الرؤية وتستقوي بها. كل ذلك مهد لاستنبات خطابات اتسم الكثير منها بالسطحية والتبريرية، وضعف مقومات العمق والموضوعية والوضوح النظري والمنهجي، وانخرط في ترويجها سياسيون ومثقفون ورجال تربية واقتصاديون من مشارب ومواقع مختلفة. فغلب الخطاب الوصفي للأزمة العارض لآثارها وعواقبها، فكانت الإصلاحات تعالج نتائج الأزمة لا أسبابها وتقارب تجلياتها لا جذورها. فأصبح خطاب الأزمة التربوية، الذي يفترض فيه أن يكون منطلقا للحل، أصبح هو أيضا جزء من الأزمة، بل إن المتتبع لتطوراته والإصرار على تكراره وإعادة إنتاجه على مدى أربعين سنة خلت، يدرك أنه أصبح هو نفسه أزمة قائمة بذاتها تحتاج إلى مقاربة علاجية عميقة.
ومع هذا تظهر أزمة في الإرادة الحقيقية لإحداث التغيير العميق والشامل، ونحن هنا لا نقصد تلك الإرادة التي يتم اختزالها في الاستعداد المبدئي لكل القطاعات الحكومية الأخرى للخروج من الأزمة، وإنما القصد الإرادة العليا التي تقتنع بألا معافاة لقطاع التعليم خارج السياق المجتمعي، فتسارع إلى فتح نقاش وطني صريح منفتح على كل القوى الشعبية، ينتج مشروعا مجتمعيا متوافقا عليه، يضع البلاد على سكة التطور الحقيقي على جميع الأصعدة، آنذاك سيجد أي مخطط إصلاحي لقطاع التعليم سنده الشعبي، ومرجعية مشروعة لبناء فلسفة تربوية تؤطر المناهج وطرق التدريس وأساليب التدبير والحكامة. أما مشاركة قطاعات حكومية مهترئة ومنهوكة، على افتراض وجودها، في إصلاح منظومة التعليم فلا يخبر بمآله إلا القول المشهور “تشبث غريق بغريق فغرقا” في طوفان الفساد والعجز والفشل. لقد عانت كل المحاولات الإصلاحية السابقة من هذا الخلل المنهجي الذي تعيشه بلادنا، وتم إدراج أي محاولة إصلاحية في خانة عدم الاختصاص الشعبي. فالفشل الكبير في عمليات الإصلاح المتتالية والهفوات التي لازمت مشاريع التغيير القطاعية تؤكد أن لا مخرج إلا بالتعاطي مع الإصلاح في سياقه المجتمعي العام، بدل الإصرار على الفصل الهجين وغير المنهجي بين إخفاقات منظومة التربية ومختلف أزمات المجتمع.
وبالنظر لفقدان الثقة بين الموظف ومخططات السلطة التي ألِفَ فيها الفشل، تعرضت منظومة التربية والتعليم إلى أكبر طعنة، مست أساسا القوى المنفذة من أطر الوزارة المعنية على جميع المستويات وفي مختلف البنيات. فعندما تنتهك الحقوق الإدارية والمادية وحتى الإنسانية لهذه الأطر، وعندما تتتالى مخططات الفشل التربوي ثم تُحمل المؤسسات الرسمية المدرسَ والأطرَ الإدارية والتربوية نسبة وافرة من أسباب الفشل، فإن السلطة المعنية تضرب إرادة التنفيذ لدى أطرها وانخراطهم الفاعل والمسوؤل وتؤسس للإحباط وتقتل الحماسة والإبداع والقابلية للتضحية والعطاء، وهي كلها مؤشرات لا تنبئ بخير إزاء أي محاولة إصلاحية قادمة.
كل ذلك يؤكد أن أزمة التعليم في حاجة ماسة إلى مشروع مجتمعي ونقاش عمومي على مرأى ومسمع من المجتمع، مدخلا لأي إصلاح عميق يطمح إلى الخروج من المستنقع الذي سقطت فيه منظومة التربية والتعليم. وإن الإصرار على المضي دائما بنفس الأسلوب وفي نفس الطريق لن يوصل إلا إلى نفس النتائج. الحاجة تزداد إلحاحا لتغيير شمولي بنيوي يمس كل مناحي التدبير السياسي والواقع الاجتماعي بما يشكل دعامة قوية لتجاوز الأزمة وإنقاذ الوطن.