أحمد الريسوني
ذكرت في حواري الأخير مع أسبوعية (الأيام) أنني سررت وشعرت بالارتياح بعد إزاحة الدكتور محمد مرسي عن الرئاسة في مصر. وهو رأي طالما عبرت عنه في بعض مجالسي، وخاصة خلال الأيام الأولى للانقلاب، ثم أفصحت عنه علناً في الحوار المذكور.
وقد فهم منه بعض الفضلاء أنني بذلك أزكي وأسوِّغ الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب… ودفعا لأي التباس أو سوء فهم، أود تقديم هذه التوضيحات.
1. الارتياح والسرور المعبر عنه، إنما هو لفائدة محمد مرسي وجماعته وحزبه، حبا لهم، وإشفاقا عليهم مما كانوا قد تورطوا فيه؛ لقد حمدت لهم إعفاءهم ورفع العبء عنهم؛ لأنهم كانوا قد تحملوا ما لا طاقة لهم به، ودخلوا فيما ليسوا مؤهلين له. وأنا أعلم أن مرسي كان من المعارضين مبدئيا لدخول السباق الرئاسي، ولكنه في النهاية قبِلَ قرار الجماعة، ثم فجأة وجد نفسه هو “مرشح الإخوان”، وذلك بعد أن رُفض ملف المرشح الأول خيرت الشاطر.
2. الوضع في مصر كان – ولا يزال – لا يسمح بالنجاح ولا بالعمل الطبيعي لأي رئيس منتخب من الشعب ولأي حكومة منتخبة من الشعب. بل الشعب نفسه، وفي عمومه، لا يزال إلى الآن في غيابات الجب. وأما الدولة المصرية بكل مؤسساتها ومرافقها وتوابعها داخل المجتمع، فيحكمها ويتحكم فيها تحالف العسكر والمخابرات والاستبداد والفساد والبلطجية والغدر والمكر. والرئاسة الفعلية لهذا التحالف توجد بأيدي “تنظيم الضباط الأشرار”، الذي كان يسمى قديما “تنظيم الضباط الأحرار”. فهذه هي مشكلة مصر الحقيقية، ومعضلة مصر العميقة. ولا يمكن تجاوزها بين عشية وضحاها، لا في سنة ولا عشر سنين. والاعتقاد بإمكانية التجاوز السريع لهذه المعضلة، هو اعتقاد مغرق في الغفلة والسطحية. وقديما قال حكيم مصر ابنُ عطاء الله السكندري: “ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يُظهر في الوقت غير ما أظهره الله”.
3. أما موقفي من الانقلاب المصري، ومن سائر الانقلابات، فقد كتبت في ذلك ما يكفي. وبعض مقالاتي في الموضوع لم يجف مدادها بعد. وأنا أعتبر أن أي انقلاب على الوضع الشرعي والاختيار الشعبي، يشكل في حد ذاته، وفي لحظة وقوعه، سلسلةَ جرائم وجنايات، فكيف إذا تأسس على الدماء والسجون والسلب والنهب؟ وكيف إذا طال أمده وامتد ليله؟.
تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس …
