الأزرق يقدم قراءة مهمة في قوة وضعف البرامج الانتخابية

ملاحظات عامة حول البرامج الانتخابية

نور الدين الأزرق *
نشرت الأحزاب السياسية الأساسية المشاركة في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر2016 برامجها الانتخابية. نظمت العديد منها ندوات صحفية لتقديم الوثيقة البرنامجية وعمل إحدها على حفظ حقوق التأليف لبرنامجه.
انطلاقا من اختيار مبدئي يقضي بالاهتمام خلال هذه الانتخابات بالبرامج. حاولت تحليلها بمنهجية توخت الموضوعية، نبسط في هذا المقال الأول مجموعة ملاحظات عامة:
1- من حيث الشكل
الملاحظة الأولى: تهم الشكل حيث أن اغلب البرامج المقدمة عبارة عن صفحات Point Power مقتضبة ومقتصرة على العبارات الأساسية وبعض الأرقام باستثناء أحزاب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية وبدرجة أقل التقدم والاشتراكية التي قدمت برامج في صياغات لغوية واضحة ومحددة وحزب الاتحاد الدستوري الذي لم يقدم برنامجا بل ميثاقا من 100 إجراء.
الملاحظة الثانية: وتهم بنية البرامج حيث إنها جميعا اهتمت بمحور سياسي وأخر اقتصادي واجتماعي كما اهتمت بالقضايا القطاعية التي تعتبرها ذات الأولوية. بعض الأحزاب اهتمت بمجالات أخرى كالحكامة الترابية والبيئة وحقوق الإنسان وقضايا المهاجرين والمناصفة في حين اقتصر الأغلب الأعم على القضايا الكلاسيكية.
2- من حيث المضمون
الملاحظة الثالثة: أغلب البرامج الانتخابية تستلهم توجهها بل ومفرداتها من بعض الدراسات التي أصدرتها المؤسسات المانحة الدولية وبعض المؤسسات الوطنية كالمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمناظرات الوطنية الموضوعاتية كتلك الخاصة بالإصلاح الجبائي والنموذج التنموي الجديد. استلهام جل البرامج من هده المؤسسات والمناظرات جعل بعض الاقتراحات متشابه وذات مضمون ومنطوق تقني أكثر منه سياسي معبر عن المرجعيات الفكرية والإيديوليوجية للأحزاب السياسية. فالمطلع على البرامج لا يمكنه وضع تصنيف إيديولوجي وفكري للأحزاب المغربية أو التمييز بين مرجعياتها الفكرية والنظرية. مع وجود استثناءين اثنين هما حزب العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار الديموقراطي الذين أكدا من خلال ديباجة برنامجيهما على مرجعيتهما الاسلامية بالنسبة للاول واليسارية بالنسبة للثانية.
الملاحظة الرابعة: باستثناء حزب العدالة والتنمية، تضمنت برامج كل الأحزاب بما فيها تلك المشاركة في الحكومة نبرة انتقادية، تعلو أحيانا وتخفت أخرى، لمسار تدبير الشأن العام خلال الولاية الحكومية الحالية.
الملاحظة الخامسة: تضمنت برامج العديد من الأحزاب انتقادات واقتراحات وإجراءات تعطي الانطباع بان من صاغ البرامج لا يتابع عن كثب مجريات الأمور ومستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية بالمغرب وانه يوجد في قوقعة فكرية لا تتطور بتغير الأمور بالبلد. فهناك اقتراحات لقوانين وهياكل وبرامج تم اعتمادها بل والعمل بها في المغرب سواء قبل أو بعد دستور 2011 من قبيل جعل المجلس الوطني الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة أو إنشاء مراصد/ مجالس وطنية وجهوية للبيئة وقوانين للمناصفة أو إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لتصبح في نسبتين أو إصدار قانون لحماية المبلغين عن الرشوة…الخ.
الملاحظة السادسة: مجمل البرامج أكدت ضرورة تغيير النموذج التنموي للمغرب وأقرت بإلزامية التحول وإعطاء إلى نموذج تنموي تصنيعي يهتم أساسا بالصناعات التحويلية والصناعات الغذائية ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ودعم القطاعات الخدماتية ذات القيمة المضافة الكبيرة. لكن هذه البرامج في مجملها لم تصغ منهجية واضحة لهدا التحول الاستراتيجي ولم تتطرق بتفصيل للمحددات الأساسية التي يجب الاعتماد عليها لإنجاح إعادة توجيه سفينة النمو بالمغرب كما أنها لم تحدد دور الفلاحة مستقبلا في إطار هدا التوجه ولا أهمية إنتاجية الإدارات العمومية ولا قيمة البحث العلمي ما عدا كمطلب أو إجراء للرفع من ميزانيته إلى 10%. كما أنها في هذا الإطار وان وقفت على انتقاد العمل الحكومي خلال هده الولاية لم تبد أي تقييم للبرامج والمخططات التي عرفها المغرب من مخطط اخضر وازرق وبرنامج استعجالي لإصلاح التعليم وووو.
الملاحظة السابعة: جميع البرامج ضمت العديد من الأرقام تتعلق أساسا بنسبة النمو (تراوحت بين 5 و8% في المعدل أو عند نهاية الولاية في 2021) وخفض نسبة البطالة إلى 8% (وهي نسبة تساوت فيها جميع البرامج تقريبا) وحصر نسبة عجز الميزانية في 3% ونسبة مديونية الخزينة في 60% (وهما أيضا نسبتان التقت حولهما جميع البرامج) وللإشارة هي نسب ماستريخت التي تفرضها جميع المؤسسات المانحة الدولية.  كما أن اغلب البرامج بما فيها تلك التي قدمتها الأحزاب المنتمية لليسار اعتمدت لبلوغ نسب النمو على القطاع الخاص من جهة وعلى الرفع من النمو عن طريق الرفع من العرض وعن طريق تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال دعم المقاولات والتصدير. كما أن مجمل البرامج وانطلاقا من ما تعتبره مسلمة (كل زيادة بنقطة في معدل النمو سيؤدي بالضرورة إلى خلق حوالي 150 ألف منصب شغل) أعلنت أنها ستعمل على خلق فرص شغل تراوحت بين 150 ألف و250 ألف سنويا. كما أن مجمل البرامج لم تتحدث عن كيفية تقليص عجز الميزان التجاري أو نسبته المتوقعة ما عدا برامج حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

الملاحظة الثامنة: جميع البرامج لم تهتم وبشكل قطعي بمؤشرات أخرى أساسية نورد منها على الخصوص نسبة نمو التكوين الخام للرأسمال الثابت formation brute du capital fixe  ونسبة نمو الدخل الوطني الخام ونسبة تطور الدخل الفردي ونسبة ارتفاع الادخار العمومي.
الملاحظة التاسعة: لأول مرة (حسب علمي البسيط) تحتوي برامج الأحزاب السياسية قضايا تهم المالية العمومية والتدبير الميزانياتي سواء كمداخيل وخصوصا ضريبية أو كنفقات وعلى الأخص في مجال حكامة الإنفاق العمومي. وهو ما ينم عن أن مجمل البرامج جعلت من الدولة فاعلا اقتصاديا مركزيا وموجها لعجلة التنمية موحدة بذلك- جميعها- في النظرية والمرجعية الاقتصادية الكينيزية.
الملاحظة الأخيرة: جميع البرامج الانتخابية تفادت طرح القضايا الخلافية داخل المجتمع كقضايا الإرث والكيف وأجور الوزراء والبرلمانيين وتعويضاتهم وتقاعدهم (باستثناء برنامج فيدرالية اليسار) بالرغم من أن لها مواقف مبدئية في هذا المجال آو ذاك. كما أن مجمل البرامج عند تحليلها منفردة يتبين وجود شروخ بل تناقضات منهجية عميقة قد تضرب في العمق بناءها الفكري والإجرائي علاوة على أن مجمل البرامج عند قراءتها تعطي الانطباع بأنها أوراق تركيبية لأفكار متعددة أو لمجموعات عمل لا يجمعها خيط ناظم.
تلكم رزمة ملاحظات عامة على البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية التسعة المشاركة في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر أوردناها مجملة وسنعود لتفصيل بعضها عند تحليلنا في المقالات القادمة لبرنامج كل حزب على حدة أو من خلال القراءات المقارنة لبرامج بعض الأحزاب.

*  باحث في الاقتصاد المالي والتدبير العمومي