تحليل.. الوزير الداودي يدعو إلى انقسام المجتمع وبث الفتنة

محمد المعزوز

نازلة انضمام الوزير الداودي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة، إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال شركة “سنطرال دانون” ضد المقاطعة، وهو يجتهد في ابتكار الشعارات وتلقينها لأحد العمال الحاملين لمكبر الصوت مثل « هذا عيب، هذا عار الاقتصاد في خطر”، تكشف بالملموس أن معنى السياسة في بلادنا قد تحول إلى “ذبيحة طيعة” قربانا لسيادة العبث الذي تفرعت مفاصله في كل شئ يدل على حرمة المؤسسات وضوابط ممارسة السياسة الهادفة إلى تحصين الدولة الوطنية وتمنيع المجتمع من كل ما من شأنه أن يفقده توازنه الداخلي. تحول معنى السياسة إلى “ذبيحة قربانية” يعني بالنتيجة تحول السياسة إلى جثة ناقلة، حتما، لتعفنها إلى رحم العقد الاجتماعي الضامن للمدنية.
للتوضيح أكثر، تعتبر نازلة احتجاج الداودي، وهو يذبح السياسة من الوريد إلى الوريد، تجليا لوضع مأساوي مركب، له في العمق، صلة، أولا، بطبيعة درجة الوعي السياسي لدى المجتمع الذي لم يستطع أن يفرز موضوعيا ممثليه الحقيقيين، أو الذي انطلت عليه حيلة تسييس الدين. وله ثانيا، صلة بعجز الأحزاب السياسية، من داخل الأغلبية والمعارضة التي لم تجرؤ على القطع العملي مع الأضرار الجسيمة التي باتت تلحقها هذه الحكومة باستقرار البلد و نمائه، وذلك بعجزها عن خلق تكتل مسؤول لممارسة الفصل 103 من الدستور، القاضي بسحب الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
إن لعبة خلط الأوراق وتقمص الأدوار المزدوجة، التي عبر عنها الوزير الداودي بطلته الأخيرة، لا تمس صورة المسؤول الحكومي الذي يتوجب فيه شرط الانضباط إلى ضوابط مؤسسة الحكومة ،فقط. بل تمس في العمق، عبر الطقس القرباني الذي كان فيه الوزير “أسقفا” أعمى، وحدة المجتمع المغربي بتأجيجه لنعرة الانقسام مابين فئات المجتمع، مابين معارض ومؤيد، في ظل ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية صعبة، وفِي ظل أجواء إقليمية وعربية دقيقة قد يكون لها، لا قدر الله، انعكاسات سلبية على البلاد. إن سوء التقدير، أو بنية مبيتة من طرف الوزير الداودي وهو يتشطح وسط ثلة من المتظاهرين، لا يعكس حقا مشكلة الدولة، اليوم، أمام غياب رجالاتها (رجال دولة) فقط، وإنما يميط اللثام عن كارثة ارتقاء الرداءة، في مفاصل الدولة، المتجسدة في جثث متحركة، أتت بها السياسة الحزبية المنخورة جزافا عبر طقوسها القربانية التي حصدت فيها الحقيقة وكل معنى نبيل منتصر إلى الموضوعية والجدية والمسؤولية. لم يعكس الوزير الداودي هذه الوضعية البئيسة والتي أصبحت شائعة في سياق “السياسة القربانية” فقط، بل أصبح يمثل صوتا طارئا، يصدح بالدعوة إلى التخندقات الاجتماعية والتجاذبات بين الأفراد في اتجاه بث الشقاق والفرقة وإثارة الفتنة.
لاندري ماذا سيكون موقف الحزب الذي ينتمي إليه الوزير إزاء هذه الكارثة؟. ولا ندري هل ستقيم الأغلبية الحكومية الدليل، مرة أخرى، على رداءتها وشرودها المستمر، بغضها الطرف عما حدث؟.
ولكن على المعارضة أن تُمارس دورها وتتحمل مسؤوليتها عبر مواقف واضحة ، مثل استدعاء رئيس الحكومة إلى قبة البرلمان ومساءلته ثم وضعه أمام مسؤوليته الدستورية؟.
هل ستضيق الدولة درعا من مسلسل الانحطاط الذي وصلته هذه الحكومة، وتتحمل مسؤوليتها لحماية نفسها وتحصين المجتمع عبر تدابير عملانية لإيقاف مهازل السياسية في البلاد؟.