دروس تيمور الشرقية

تمتد تيمور الشرقية على مساحة 14.870 كلمتر مربع في الجزء الشرقي لجزيرة تيمور، بساكنة تتعدى المليون بقليل أغلبيتهم الساحقة (97 بالمائة) من المسيحيين الكاثوليك (تاريخيا إثر احتلال امتد لأكثر من 4 قرون من طرف البرتغاليين أساسا و الهولنديين في أندونيسيا). و قد أقام الفاتيكان في 2015 احتفالات كبرى احتفالا بمرور “5 قرون على تمسيح تيمور”.
في سنة 2003 كان الناتج الداخلي الخام لتيمور الشرقية حوالي 400 مليون دولار والناتج لكل نسمة أقل من 500 دولار ما يجعلها المنطقة الأكثر فقرا في العالم. يشتغل أكثر من 70 بالمائة من السكان بالفلاحة التي توفر 43 بالمائة من خيرات البلاد.
وقعت أستراليا مع البرتغال اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في بحر تيمور الذي يفصلها عن الجزء الشرقي للجزيرة. وضعت هاته الحدود أغلب المخزونات النفطية في الجانب التيموري. ثم بعد ضم الجزيرة من طرف أندونيسيا في 1975 (بدعم من أستراليا)، تم توقيع في 1989 اتفاقية ثانية بين أستراليا وأندونيسيا من أجل إعادة ترسيم الحدود البحرية تجعل هذه المرة أغلبية المخزونات النفطية في جانب أستراليا. و هكذا وقّعت السلطات الأندونيسية الأسترالية ستة عقود متعلقة بالنفط في بحر تيمور وتم الاعلان عن أحد عشر عقدا مع أكثر من خمسين شركة سنة 1992 (أمريكية واسترالية وهولندية وبريطانية ويابانية).
في سنة 1999 ستعرف أندونيسيا أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية ستدفعها إلى القبول بإجراء “استفتاء لتقرير المصير” في تيمور الشرقية كما ستعرف نفس السنة تغييرا في موقف أستراليا حيث بعثت هذه الأخيرة بعساكرها “لحماية الجزيرة من أندونيسيا” و ترأست “بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام”. اعتبر بعض التيموريين في وقتها أن أستراليا هي “القوة الاقليمية المخلصة”. لقد اعتبر البنك الدولي أندونيسيا في سنوات التسعينات “التلميذ النموذج للعولمة” قبل أن يتسرب تقرير سري للبنك كتب في جاكرتا في سنة 1997 كاشفا عن فضيحة عظمى حيث تضمن أن “ما لا يقل عن نسبة تتراوح بين عشرين وثلاثين في المائة من قروض البنك قد حُولت من خلال الدفع بطرق غير رسمية إلى أعضاء الحكومة الإندونيسية والسياسيين”.
بعد نيل الاعتراف “باستقلالها”، وبعد مقاومة شديدة ستوقع سلطات تيمور الشرقية اتفاقا مع استراليا (بدعم من شركات نفطية أمريكية و أوروبية) اتفاقا جديدا في دجنبر 2005 يقضي باقتسام عائدات حقل “سانرايز” بينهما بالتساوي. إلا أنه (الصدفة هنا مثيرة) في أبريل 2006 سيقوم أكثر من 600 جندي شرق تيموري بالانتفاض لتدخل تيمور الشرقية في دوامة من العنف وعدم الاستقرار ابتدأ بسقوط رئيس الحكومة و لاتزال تداعياتها واضحة في هشاشة الدولة.
نقدم هذا النموذج لما يطرح – بهتانا عن سبق إصرار وترصد – كمثال “لنضال من أجل الاستقلال و السيادة” لنطرح جميعا إشكاليات الدولة الوطنية وسيادتها وتدخل المصالح الامبريالية بقفازات حريرية تحت مسميات الحقوق والحريات من أجل استنزاف خيرات الشعوب واللعب على الأوراق وقلب المواقف حسب المصالح، في حين تظل الشعوب في نفس مستويات الفقر وقلة التنمية ولا تمتلك قراراتها.
و لنا في ذلك دروس يجب قراءتها بتأني.