بعد انتهاء التحقيق.. إحالة المتهمين 11 في ملف التلاعب بالتجهيزات الطبية بتازة على المحاكمة يوم 5 دجنبر المقبل

قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قبل عصر أمس الأحد 26 نونبر الجاري بعد اطلاع على مسطرة الأبحاث التمهيدية التي أنجزها ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات منه، وبعد استنطاقه للمتهمين في ملف التلاعب بالتجهيزات الطبية الخاصة بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة بتحويلها إلى مؤسسات صحية خاصة بالمدينة متابعة المتهمين الاحدى عشر من بينهم مدير المركز الاستشفائي الإقليمي في حالة اعتقال مع إحالة ملف القضية على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية محددا تاريخ 5 دجنبر المقبل للشروع في محاكمتهم بعد أن وجه إليهم تهما جنائية ثقيلة تتعلق ب” اختلاس وتبديد اموال عمومية ، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية يعلم بتفاصيلها ، والتزوير في محررات رسمية ، والارتشاء “.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني – حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني – قد قامت يوم 23 نونبر الجاري بتوقيف مدير المركز الاستشفائي ابن باجة بتازة بالإضافة إلى موظفين ومستخدمين بذات المؤسسة الصحية وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خاصة بتازة ، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء ، وأشار بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية المتوفرة إلى هذه المرحلة من البحث يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية وتقديمها على أنها متلاشية غير أنها لاتزال صالحة للاستعمال ، كما يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة التي تطال المعدات الطبية فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقولاتت الصحية الخصوصية .

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخاصة – يضيف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني – عن حجز العشرات من الأجهزة والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.