تفاصيل محاكمة نوفل نجل حميد شباط.. الشرطي “الضحية” يطالب بمليوني درهم كتعويض

قررت المحكمة الابتدائية بفاس، ظهر أمس الأربعاء 15 دجنبر 2021، إدراج ملف قضية نوفل شباط، ابن حميد شباط، للتأمل إلى جلسة 22 من الشهر الحالي، وذلك بعد مناقشته في ثالث جلسة يعرض فيها بعد مرور ثلاثة أسابيع على إدراجه وإيداع المتهم بالسجن المحلي بوركايز بضواحي فاس.

وحددت المحكمة يوم الأربعاء المقبل 22 دجنبر تاريخا للنطق بالحكم، وذلك بعدما جرى أمس الاستماع إلى المتهم والشاهد الرئيسي في القضية، وهو ضابط أمن كان حاضرا لحظة تعرض شرطي المرور الى “الإهانة” من طرف المتهم على مستوى إحدى مدارات العاصمة العلمية.

وتتابع النيابة العامة نوفل شباط،  من أجل تهم “السكر العلني البين والسياقة في حالته وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه بإشارات وأقوال والعصيان”.

وخلال الجلسة استمعت هيئة الحكم لإفادات شرطي المرور، بصفته شاهد إثبات حضر واقعة توقيف زميله المتهم نوفل شباط بعد ارتكابه مخالفة مرورية وتسبب في عرقلة حركة السير بالمدارة والمقاومة التي أبداها عند إنزاله من سيارة الأجرة التي لجأ إليها محاولا الفرار من مسرح الحادثة.

قبل أن يتناول الكلمة دفاع المطالب بالحق المدني الذي أكد للهيئة الحكم أن واقعة الاعتداء لفظيا على شرطي المرور ومحاولة الفرار للتستر على الحالة غير الطبيعية التي كان عليها.

كما أكد ذلك الشاهد وكذا ضابط الشرطة القضائية الذي حضر إلى عين المكان لإنجاز محضر المعاينة، والذي تبينت له “الحالة غير الطبيعية” التي كان عليها المتهم لحظة محاصرته وتوقيفه من طرف شرطي المرور بمدارة عين السمن والذي طالب بتعويض مادي حدده في مبلغ مليوني درهم.

من جانبه طالب دفاع المتهم القول ببراءة مؤازرهم من التهم الموجهة إليه لكونها غير قائمة على أدلة مادية، خاصة وأن حالة السكر العلني المتابع بها مؤازرهم لم يتم إثباتها بإجراء علمي، مؤكدين أن المعاينة تبقى دليلا ضعيفا، وأن واقعة توقيف ومحاكمة نوفل شباط لاتستند على أدلة مادية دامغة كان بالإمكان إثباتها بواسطة الكاميرا التي لم تكن مثبتة بصدرية شرطي المرور.