قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس تأجيل الاستماع إلى ثلاثة موظفي شرطة ومتقاعد من سلك الأمن الوطني تتابعهم المحكمة للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي لإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة إلى غاية 22 غشت المقبل،.
وجاء قرار قاضي التحقيق تأجيل هذا الملف إلى غاية الشهر المقبل من أجل إتاحة الفرصة للاستماع إلى الضحيتين اللتين قدمتا شكايتهما ضد هؤلاء الموظفين الثلاثة والمتقاعد من سلك الأمن وهما إحدى المستخدمات بوكالة تحويل الأموال ووالدها.
وحسب مصادر أمنية فإن المعطيات الأولية للبحث في هذا الملف تشير إلى قيام المشتبه فيهم بارتكاب خروقات مهنية جسيمة تتمثل في عدم إنجاز إجراءات البحث الضرورية والتزوير في محاضر رسمية وكذا تضمين ادعاءات مغلوطة في إجراءات مسطرية في قضية تتعلق بالسطو على وكالة تحويل أموال مما نتج عنه توجيه الاتهام لمستخدمة بالوكالة ووالدها.
وذكر المصدر ذاته بأن وكالة تحويل أموال بمدينة مكناس كانت قد تعرضت في 17 أكتوبر 2012 للسطو على مبلغ 33 ألف و600 درهم قبل أن تقود الأبحاث إلى توجيه الاتهام لمستخدمة بالوكالة رفقة والدها في ارتكاب هذه السرقة الأمر الذي نفته الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد اكتشاف الأخطاء المهنية الجسيمة التي ارتكبها المشتبه فيهم أثناء البحث في هذه القضية .
